نائب "التغيير والإصلاح" مطلوب بالنصب والاحتيال في الإمارات

[1234]

كيف وصل النائب يعقوب إلى لبنان فيما كان ممنوعًا من السفر وجوازه مصادرًا من القضاء الإماراتي؟
نائب "التغيير والإصلاح" مطلوب بالنصب والاحتيال في الإمارات وصاحب الحق يخاطب عون: كتلتك تحتاج لتغيير وإصلاح..
الخميس 30 تشرين الأول 2008
http://www.nowlebanon.com/Arabic/images/trans.gif

http://www.nowlebanon.com/Library/Images/Uploaded%20Images/box-imarat.gif
http://www.nowlebanon.com/Library/Images/Uploaded%20Images/title-+.gif

قصد المدّعي محمود ياغي منبر الإعلام مجددًا ليلقي الضوء على قضية "نصب واحتيال"، المدعى عليه فيها النائب اللبناني حسن يعقوب الذي بحسب ياغي والوثائق الرسمية التي يتأبط بها نَصَب على المدعي إبن بلده مبلغ مئة وخمسين ألف دولار أميركي أثناء تواجد الإثنين في دولة الإمارات العربية المتحدة وانخراطهما في مشروع مشترك إستدعى إنشاءهما شركة تجارية في إمارة ام القيوين قبل أن ينقلب يعقوب على ياغي ويغدر به وماله مستحوذًا على حصته في الشركة بطريق الاحتيال كما يؤكد ياغي الذي يسارع إلى إظهار إستمارة المطلوبين (http://www.nowlebanon.com/Library/Files/ArabicDocumentation/tahkik//8.gif)عن إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة لشرطة أم القيوين ومحاضر النيابة العامة في أم القيوين بتاريخ 28-03-2005 التي تنص (http://www.nowlebanon.com/Library/Files/ArabicDocumentation/tahkik//17.gif) كيف أن يعقوب "إستولى على المبلغ النقدي المببين في الأوراق والمملوك لمحمود صادق ياغي بالاحتيال، وذلك بأن تنازل له خطيًا عن حصة من رخصة شركة ملغاة وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم".

وفي الوقائع المدونة في مستندات رسمية أن المدعى عليه النائب في كتلة "التغيير والإصلاح" حسن يعقوب تنازل للمدعي محمود صادق ياغي عن حصة بنسبة 5% من الرخصة التجارية لشركة يعقوب العالمية لتصدير مواد البناء وتم تصديق التنازل لدى الكاتب بالعدل في محكمة أم القيوين بتاريخ 13-10-2004 وتبين لياغي فيما بعد أنّ الرخصة التجارية للشركة المذكورة تم إلغاؤها بتاريخ 9-10-2004 أي قبل أربعة أيام من تنازل يعقوب عن حصة الـ5 في المئة من هذه الشركة.

وبعد أن اتضح لياغي تحايل يعقوب عليه إدعى عليه في دولة الإمارات حيث أصدر القضاء الإماراتي المختص بحق يعقوب أمر توقيف (http://www.nowlebanon.com/Library/Files/ArabicDocumentation/tahkik//27.gif)بتهمة النصب والاحتيال وتم حجز جواز سفره رقم 0681632 كما منع من السفر (http://www.nowlebanon.com/Library/Files/ArabicDocumentation/tahkik//4.gif)وعمّم هذا المنع على كافة منافذ الإمارات التي زُوّدت بقائمة المطلوب محليًا (http://www.nowlebanon.com/Library/Files/ArabicDocumentation/tahkik//13.gif)وبعدها صدر حكم نهائي بتاريخ 25-02-2006 قضى بأحقية محمود ياغي والمدعين الآخرين ضد حسن يعقوب بنسبة 5% لكل منهم من شركة حسن يعقوب العالمية وليس شركة يعقوب العالمية الملغاة.

إذن، حكمت محكمة أم القيوين على المدعى عليه حسن يعقوب وحجزت على جواز سفره ضمانةً لعدم هربه خارج الإمارات وبالتالي التفلت من إعطاء المحكوم لهم حقوقهم، ولكن قبل إتخاذ الحكم الطرق التنفيذية غادر يعقوب (الذي أخلي سبيله بموجبسند كفالة (http://www.nowlebanon.com/Library/Files/ArabicDocumentation/tahkik//12.gif)بتاريخ 5-03-2005 كفل فيه الحضور أمام المحكمة المختصة أو الشرطة أو أي جهة أخرى حين طلبه في الموعد المحدد وفي حال تخلفه تعهد بدفع ما تحكم به المحكمة بالإضافة إلى ما يحكم به عليه من غرامة وكل ما يترتب على تخلفه قانونًا، كما كفل دفع حقوق المدعي الشخصي في القضية) دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجه إلى لبنان حيث خاض غمار الترشح للانتخابات النيابية على لائحة النائب إلياس سكاف في زحلة - البقاع عام 2005 وتحديدًا في الفترة التي كان يعقوب ممنوعًا فيها من مغادرة الإمارات بحسب ما يظهر طلب إستلام جواز سفر (http://www.nowlebanon.com/Library/Files/ArabicDocumentation/tahkik//22.gif)في القضية (12/2005) - كلّي، المقدم من وكيل يعقوب محمد أحمد يعقوب إلى رئيس محكمة أم القيوين الابتدائية (المصدق أصولًا)، حيث يبين الطلب المذكور كيف أن النائب الحالي حسن يعقوب كان ممنوعًا من السفر في الفترة الممتدة من 30/04/2005 (تاريخ إصدار محكمة أم القيوين قرار منع سفر المدعى عليه يعقوب وحجز جواز سفره) لغاية 04-04-2006 (تاريخ إلغاء أمر منع سفر المدعى عليه يعقوب وتسليمه جواز سفره)، وهنا يتساءل المدعي ياغي كيف غادر يعقوب الممنوع من السفر الإمارات إلى لبنان وبأي جواز سفر طالما أن جواز سفره محجوز لدى السلطات الإماراتية، واضعًا سؤاله هذا برسم الجهات الرسمية اللبنانية لا سيما وزارة الخارجية والسفير اللبناني في الإمارات والأمن العام كما جميع الجهات المعنية.

عاد المدعي في الإمارات محمود صادق ياغي إلى لبنان لمطالبة المدعى عليه في الإمارات النائب في لبنان حسن يعقوب بحقه الذي حكم له به القضاء الإماراتي، ولكن بعد جهد وصبر ووساطات لم تؤت أكلها في ظل تصميم يعقوب على حجب الحق عن أصحابه بحسب تأكيدات ياغي لجأ هذا الأخير إلى وسائل الإعلام لعلّ وعسى يحصّل حقوقه من يعقوب الذي ما كان منه إلا أن هاله لجوء ياغي إلى الإعلام على اعتبار أن يعقوب أصبح نائبًا في البرلمان وهو لذلك يخشى على سمعته أمام الرأي العام، فرفع دعوى قضائية أمام القضاء اللبناني في بعلبك ضد محمود صادق ياغي بتهمة قدح وذم وتهديد فأضحى من كان المدعي في الإمارات مدعى عليه في لبنان والمدعى عليه في الإمارات مدعيًا في لبنان.

أما في بلدي، يتابع ياغي، فقصة أخرى إذ إدعى عليّ من وقعت فريسة نصبه واحتياله في الإمارات وأصبح نائبًا عن الأمة في لبنان ليس لشيء سوى أنني حملت حقي وناديت به عبر وسائل الإعلام فاستفزّ ذلك يعقوب واتهمني بالقدح والذم – وأي قدح وذم (يستدرك ياغي) – هل من يقول للنصاب نصابًا وللمحتال متحالًا يكون يرتكب فعل القدح والذم؟ يسأل ياغي قبل أن يستطرد: أليس رئيس كتلة يعقوب النيابية العماد ميشال عون هو من قال خلال استقباله يوم الأحد الفائت وفدًا طلابيًا من "التيار الوطني الحر" في الرابية "هناك مفردات أوجدها المجتمع تُوَصّف حالات بعينها يجب الاستعانة بها بحيث نقول للسارق سارقًا والنصاب نصابًا والقاتل قاتلًا". هذا وادعاءاتي موثقة في مستندات رسمية توصّف الحالة بأنها نصب واحتيال وفي حكم قضائي صادر يؤيد ما أقول.

ويكمل ياغي سرد روايته فيقول إن النائب حسن يعقوب إدعى عليه في لبنان متهمًا إياه بجرائم محاولة القتل وتهديد وتزوير وابتزاز وقدح وذم واختلاق جرائم وافتراء ويؤكّد أنها "كلها تهم باطلة لا أساس لها من الصحة ولا تقف وراءها سوى الكيدية التي لا يمكن أن تعلو فوق سلطان الحق مهما حاولت المحسوبيات والمناصب والضغوطات طمسه" حسبما يردّد ياغي قبل أن يخوض في تفاصيل معاناته القضائية في لبنان ويفند ادعاءات يعقوب فيقول إتهمني بالتزوير وها أنا أرفق مع شهادتي هذه صور طبق الأصل للمستندات التي يطعن في صدفيتها بعد أن قمت بتصديقها أصولًا من الجهات الرسمية فخاب ادعاءه بالتزوير، أما التهديد ومحاولة القتل فمرده إلى الادعاء بأنني قلت أمام مخابرات الجيش إنني سأقتل النائب حسن يعقوب، (معقبًا).. بربكم كيف يقول من ينوي ارتكاب جريمة أنه سيرتكبها أمام مخابرات الجيش، ثم لو أنني قلت ذلك فعلًا هل يتركني عناصر مخابرات الجيش أغادر من دون توقيفي بتهمة التهديد بقتل نائب في البرلمان، على أي حال هكذا ادعى يعقوب، فقرر قاضي التحقيق الأول في البقاع طنوس مشلب الطلب من مخابرات الجيش اللبناني (http://www.nowlebanon.com/Library/Files/ArabicDocumentation/tahkik//28.gif)إيداعه صورة عن التحقيقات مع المدعى عليه محمود صادق ياغي. فأتى المحضر الجوابي ليتبين أن ياغي لم يهدد بقتل يعقوب فأخلي سبيله بموجبتعهد (http://www.nowlebanon.com/Library/Files/ArabicDocumentation/tahkik//7.gif)بعدم التعرض للنلئب يعقوب وأن الخلافات المادية بين الطرفين ستسوى عبر الطرق القانونية مع محاولة تسويتها عبر أشخاص معنويين.

ولكن المفارقة، يشير ياغي إلى أنها تكمن في أنّ القضاء حكم عليه رغم تبرئته (إستنادًا إلى محضر مخابرات الجيش) من التهديد ومحاولة القتل بالتوقيف وجاهيًا ولم يتم إخلاء سبيله إلا بعد أن دفع كفالة مالية رفع مبلغها القاضي من مليون ليرة لبنانية إلى عشرة ملايين.

وهنا يتوقّف ياغي مطولًا أمام "رجل لم يخضع للابتزازات والضغوطات التي حاول فرضها نافذون على مجرى القضية لصالح النائب عن تكتل "التغيير والإصلاح" حسن يعقوب"، فيشيد إشادةً كبيرة بالقاضي المنفرد الجزائي في بعلبك سهيل حلاوي الذي يؤكد ياغي أنه "وقف مع الحق والعدل، وفقط الحق والعدل، مغلقًا الباب في وجه التدخلات وسطوة المناصب والنفوذ ولم يرتض أن يُحَكّم في القضية سوى الضمير الحي والعادل"، وفي معرض إثبات ذلك يسحب ياغي القرار الإعدادي (http://www.nowlebanon.com/Library/Files/ArabicDocumentation/tahkik//23.gif) الذي خطه القاضي حلاوي والذي يروي فيه وقائع الخلاف المالي والتجاري بين الخصمين في أم القيوين وفيه شهادة يعقوب أثناء استجوابه لدى إدارة البحث الجنائي، كما يظهر في القرار كيف أن يعقوب أطلق سراحه بكفالة وكيف تمت ملاحقته بعد ذلك وصدر بحقه طلب توقيف ومنع سفر، ذلك قبل أن يتطرق القاضي حلاوي إلى وقائع الدعوى اللبنانية التي استهلّها القاضي نفسه بعبارة (http://www.nowlebanon.com/Library/Files/ArabicDocumentation/tahkik//10.gif) "لا بدّ من التذكير بأن الفريقين لبنانيين ولا بدّ من التذكير بالمواد 19 و20 من قانون العقوبات في هذه الحالة، ولكن المشكلة في الحمايات المؤمنة للبعض في لبنان خلافًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور..." وهو ما أكّد عليه ياغي بأنه دلالة لا لبس فيها تضاف إلى سجل نزاهة القاضي حلاوي وفي الوقت عينه إلى محاولة يعقوب فرض نفوذه السياسي على مسار القضية لإسكات الحق ولكسر مبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور اللبناني الذي يُفترض بنائب الأمة السهر على صونه وعدم خرقه.

ويكمل القاضي حلاوي سرد وقائع القضية اللبنانية فيروي كيف تقدم المدعي النائب حسن يعقوب بمستندات عبارة عن (صورة عن مقال نشر في مجلة "الشراع" موجّه من المدعى عليه محمود صادق ياغي إلى الجنرال عون كما أرفق بالشكوى مستندًا غير مُعنون وغير معروف لمن هو موجّه ولو أن المضمون واضح يوجد فيه تهديد بالنشر وإقامة دعاوى ومقالات في جريدتي النهار واللواء عن أشخاص آخرين دون ذكر أسماء، كما أرفق صورة إفادة صادرة عن محكمة أم القيوين الاتحادية مؤرخة 5-6-2006 بأنه ليس ممنوعًا من السفر، علمًا بأن هذه الإفادة صدرت (في حال صحتها لأنها صورة) بعد الطلب المقدم من محمد أحمد يعقوب عن سعادة النائب حسن يعقوب بتاريخ 4-4-2006 – والجدير ذكره أن المدعي أبرز صورة عن إفادة وطلب من المدعى عليه إبراز أصل المستندات) بحسب حرفية (http://www.nowlebanon.com/Library/Files/ArabicDocumentation/tahkik//1.gif) ما خطه القاضي سهيل حلاوي الذي ذكر في خلاصة حكمه أن "المدعي (النائب حسن يعقوب) لم يتم استجوابه لغاية الآن ويقتضي دعوته لاستيضاحه حول بعض الأمور المتعلقة بعلاقته بالمدعى عليه... وأن الجهة المدعية كانت قد استمهلت لوجود مفاوضات صلح ولغاية الآن لم تسفر عن نتيجة والمحكمة تفسح المجال مجددًا للصلح والمصالحة بين الفرقاء..." كما قرر القاضي حلاوي خفض كفالة (http://www.nowlebanon.com/Library/Files/ArabicDocumentation/tahkik//1.gif) المدعى عليه ياغي إلى خمسة ملايين ليرة لبنانية وقرر إرجاع 5 ملايين من مبلغ الكفالة الأصلي، وهو أيضًا ما يشدد عليه ياغي لكونه دلالة أخرى على زيف ادعاءات يعقوب بحقه إذ لولا اقتناع القاضي ببراءته كيف يمكن أن يُخفّض الكفالة عنه.

إلى ذلك يروي محمود ياغي كيف أنّ شهودًا طلب المدعي حسن يعقوب من القاضي الاستماع لإفاداتهم مدعيًا بأنهم يعلمون بتهديد المدعى عليه ياغي ليعقوب، ولكن ثلاثة منهم (ع.ج.، ف.ل.، م.ج) لم يحضروا لا أمام قاضي التحقيق ولا أمام المحكمة، لكونهم، كما يؤكد ياغي، "لا يريدون أن يشهدوا شهادة زور". أما من حضر من الشهود فكان أحدهم عمّ النائب يعقوب الذي استغرب استدعاءه للإدلاء بشهادته وما كان منه إلا أن قال أمام القاضي حلاوي ما حرفيته: يا حضرة الرئيس أنا "شاهد ما شافش حاجة"، وشاهد آخر هو علي ياغي (شقيق المدعى عليه) الذي أنكر أمام القاضي أن يكون محمود ياغي قد هدد بقتل يعقوب وأفاد بأنه اتهام غير صحيح.

وفي رواية شهود يعقوب أيضًا، قال ياغي إنّ (م.خ. ز.) تم استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق للاستماع لإفادته في تهمة التهديد بالقتل فحضر وأفاد بما حرفيته (نقلًا عن محمود ياغي): "يا سيدنا في ألله.. كل الّلي بدّو ياه هيدا الزلمي هو حقه وما بدو يقتل حدا". إلا أنّه عاد فغيّر إفادته أمام المحكمة بحسب ياغي الذي يشير إلى أن هذا الشاهد، الذي حضر إلى قاعة المحكمة برفقة مرافقين للنائب حسن يعقوب، عاد فنقض إفادته التي سبق أن أدلى بها أمام قاضي التحقيق مدعيًا بأنه رأى ياغي وبحوزته كلاشنكوف متحضرًا للذهاب لكي ينتقم من يعقوب، ولدى سؤاله من قبل المحكمة عن سبب تبدّل إفادته عما كانت عليه أمام قاضي التحقيق أجاب بأنه لم يقل ما قاله أمام المحكمة بسبب الطلب منه تلطيف إفادته. وبناءً على الازدواجية في إفادتيه إدعى ياغي على هذا الشاهد بتهمة الإدلاء بإفادة كاذبة، ورغم تكرار استدعائه على خلفية هذه التهمة من قبل قاضي التحقيق أكثر من مرة إلا أنّ الشاهد في قضية يعقوب والمدعى عليه من قبل ياغي لم يمتثل للحضور ولا تزال القضية في مرحلة المطالعة، وهنا يتساءل ياغي عن السبب وراء عدم إصدار النيابة العالمة مذكرة توقيف بحق الشاهد المتهم بالإدلاء بإفادة كاذبة لكي يصار إلى جلبه والاستماع إلى دفاعه في التهم الموجهة إليه.

وبالعودة إلى ما ورد في الخلاصة التي خطها القاضي حلاوي والمشار إليها أعلاه لجهة إستمهال الجهة المدعية للصلح، فيقول ياغي كل ما في هذا الشق من القضية أن المدعي أرسل إلى وكيلي عارضًا تسوية مالية لا تصل إلى مستوى حقي المالي في ذمة يعقوب فأبلغت رفضي هذا العرض وتأكيدي بأنني لن أرضى بأقل من حقوقي.

وعن عدم حضور المدعي جلسات المحاكمة التي تنظر في ادعاءاته فيعتبره ياغي: "هروبًا من المواجهة نظرًا لعدم امتلاكه ما يؤكد اتهاماته لي" وفي هذه المسألة يروي (متبسّمًا) كيف وصلت الأمور إلى حد إستدعاء يعقوب بواسطة سند تبليغ (http://www.nowlebanon.com/Library/Files/ArabicDocumentation/tahkik//9.gif) صادر عن محكمة جزاء بعلبك يطلب من المدعي في القضية حسن يعقوب الحضور إلى المحكمة لبيان دعواه على محمود ياغي بمادة التهديد تحت وطاة ما جاء حرفيته في سند التبليغ: إذا تخلفت عن الحضور دون عذر مقبول أو لم تتمثل بمحام تحاكم غيابيًا ويتابع السير بالدعوى العالمة، ولا يقبل الحكم الذي يصدر الاعتراض بل الاستئناف (المادة 168 أصول جزائية).

أما ما يرويه ياغي متعجبًا في الموضوع نفسه، كيف أنّ الدورية الأمنية التي ذهبت في اثر المدعي يعقوب لتبليغه استدعاءه إلى المحكمة أتت إفادتها (http://www.nowlebanon.com/Library/Files/ArabicDocumentation/tahkik//26.gif) لتقول "... ثبت أنه أثناء قيامنا بخدمة الدورية في بلدة بدنايل وبيدنا ورقة دعوة صادرة عن محكمة جزاء بعلبك بحق المدعو النائب حسن محمد يعقوب ولدى ذهابنا لتبليغه ورقة الدعوة لأكثر من مرة إلى منزله لم نجده أبدًأ في منزله لذلك تعذر علينا تبليغه، ولم نعثر عليه نهائيًا". وهنا يسأل ياغي كيف يمكن للقوى الأمنية أن تضيّع نائبًا في البرلمان اللبناني وأن تفقد أثره لكي تقول إنها لم تعثر عليه نهائيًا؟ ويجيب "ولو بسيطة كل إثنين بلاقوا بالرابية" في إشارة إلى حضور النائب حسن يعقوب الإجتماع الأسبوعي الذي يعقده تكتل "التغيير والإصلاح" برئاسة النائب ميشال عون في الرابية.

وبالحديث عن رئاسة النائب عون لتكتل نيابي أحد أعضائه المدعى عليه بقضية نصب واحتيال النائب حسن يعقوب، فيقول المدعي ياغي بأنه ومن ضمن مناشداته القيادات السياسية اللبنانية لتحصيل حقوقه أرسل عبر أحد المقربين من عون يطلب منه حلّا لقضيته على اعتبار أنه لا يتوقف عن المناداة بمكافحة الفساد والتصدي لكل أشكاله، فعاد إليه المقرب من عون ليجيبه: "بصراحة الجنرال قال مش وقتها هلّق"..! إلّا أنّ ياغي ورغم ذلك لا يزال يصرّ على التوجّه وإن عبر الإعلام إلى النائب ميشال عون بصفته رئيس الكتلة النيابية التي تضم المدعى عليه حسن يعقوب، فيقول له: لا يستوي يا جنرال عنوان "التغيير والإصلاح" مع كتلة نيابية تحتاج نفسها إلى تغيير وإصلاح".

كما يشير ياغي إلى أنه طرق أبواب العديد من المسؤولين لمطالبتهم بإنصافه في تحصيل حقه ومنهم رئيس "الكتلة الشعبية" النائب إلياس سكاف الذي دخل يعقوب الندوة البرلمانية من بوابة لائحته في زحلة عام 2005، وما كان من سكاف بحسب ياغي إلا أن "إستمع ودوّن بعض الملاحظات باللغة الفرنسية وأنهى المقابلة بـ: سأرى الموضوع".

ويختم محمود صادق ياغي شهادته، حول حق منحه إياه قضاء الخارج فيما يحول دون تحصيله نفوذ الداخل، بالتأكيد على أنه لن يألو جهدًا على طريق المطالبة بحقوقه ولن يوفر منبرًا ولا نافذًا في سبيل الوصول إليها على قاعدة ما سطّره القاضي المنفرد الجزائي في بعلبك سهيل حلاوي تكريسًا لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات المنصوص عليه في الدستور، وفي هذا الإطار كشف ياغي أنه يعتزم الاستحصال على صيغة تنفيذية للأحكام الصادرة عن القضاء الإماراتي بحق النائب حسن يعقوب وهي خطوة ستقود إلى إجراءات قضائية تنفيذية في لبنان، واعدًا بأنّ لهذا الحديث تتمة...



http://www.nowlebanon.com/Arabic/images/trans.gif
المصدر لبنان الان (http://www.nowlebanon.com/Arabic/NewsArticleDetails.aspx?ID=64845#)

[perfectable]

والله انعم واكرم قال تغيير واصلاح وهو متهم بالنصب والاحتيال يمكن هيدا رد منيح على جماعة الملائكة التيار الوطني الحر اللي ما بيغلطوا ولا بيسرقوا .

[El-Meghwar]

يكفي أن مصدر الخبر هو موقع nowlebanon لمعرفة أن الخبر ملفّق وكاذب
هذا الموقع يشرف عليه القوّاتي "نوفل ضوّ" ومراسل ال ال بي سي "يزبك وهبة" وهو مموّل من السعودية.

يروحوا يخيّطوا بغير هالمسلّة...

[أدونيس]

يكفي أن مصدر الخبر هو موقع nowlebanon لمعرفة أن الخبر ملفّق وكاذب


هذا الموقع يشرف عليه القوّاتي "نوفل ضوّ" ومراسل ال ال بي سي "يزبك وهبة" وهو مموّل من السعودية.

يروحوا يخيّطوا بغير هالمسلّة...



شو بها هالمسلّة والله أنا شايفها مسلّة منيحة وقطبها كتير محكمة،
الزلمي المدّعي صاحب حق و معو وثائق وأوراق ثبوتية وأحكام قضائية تثبت أقواله، وفي أحداث مؤرخة مدعومة من قاضي وملفات تحقيق رسمية وإفادات من قوى أمنية مختصّة،وعم يحكي عن منع سفر من الإمارات وعن حجز جواز سفر النائب يعقوب بالإمارات وعن مطالبات بتوضيح كيفية مغادرة النائب يعقوب من الإمارات رغم حجز جواز سفره ورغم وجود حكم بمنع سفرو، الرد ما بيكون عليها بهالطريقة بل بمطالبة النائب يعقوب يرد على هالإتهامات بحقو بما بملك من وثائق وناطرين روايته لدرأ هالتهم الخطيرة عنو، وفي حالة التهرب والمماطلة والتسويف راح تزيد الشكوك المريبة بعدم نزاهته وبإلتصاق تهمة النصب والإحتيال والتلفيق عليه..

[El-Meghwar]

شو بها هالمسلّة والله أنا شايفها مسلّة منيحة وقطبها كتير محكمة،
الزلمي المدّعي صاحب حق و معو وثائق وأوراق ثبوتية وأحكام قضائية تثبت أقواله، وفي أحداث مؤرخة مدعومة من قاضي وملفات تحقيق رسمية وإفادات من قوى أمنية مختصّة،وعم يحكي عن منع سفر من الإمارات وعن حجز جواز سفر النائب يعقوب بالإمارات وعن مطالبات بتوضيح كيفية مغادرة النائب يعقوب من الإمارات رغم حجز جواز سفره ورغم وجود حكم بمنع سفرو، الرد ما بيكون عليها بهالطريقة بل بمطالبة النائب يعقوب يرد على هالإتهامات بحقو بما بملك من وثائق وناطرين روايته لدرأ هالتهم الخطيرة عنو، وفي حالة التهرب والمماطلة والتسويف راح تزيد الشكوك المريبة بعدم نزاهته وبإلتصاق تهمة النصب والإحتيال والتلفيق عليه..

1- طالما أن مصدر الخبر ليس ذي أهل للثقة و معروف بالتلفيقات والأكاذيب فإنه يبقى هناك مجال كبير للشكّ في مدى صحته.

2- هناك محاكم وقضاة، وإن كانت هذه الإدعاءات صحيحة فالحكم يعود للقضاء في هذا الأمر، ولا يمكن لأحد أن يهرب منه، فلو كان الخبر صحيحاً لكان القضاء نفّذ حكمه ولا يمكن لأحد التهرّب منه.

3- النائب يعقوب يغادر لبنان مراراً وفي زيارات رسمية أو غيرها، فلو كان الخبر صحيحاً لكان تم إيقافه في إحدى المطارات.

4- إذا كل ما كذّاب اخترع قصّة... بيصير على تكتلّ التغيير والإصلاح أن يفتح مكتباً خاصاً للردّ على الكذّابين، وهالشي غير وارد، بالنهاية الناس بتعرف مين الكذاب والنصّاب ومين الآدمي ;)

[أدونيس]

1- طالما أن مصدر الخبر ليس ذي أهل للثقة و معروف بالتلفيقات والأكاذيب فإنه يبقى هناك مجال كبير للشكّ في مدى صحته.

2- هناك محاكم وقضاة، وإن كانت هذه الإدعاءات صحيحة فالحكم يعود للقضاء في هذا الأمر، ولا يمكن لأحد أن يهرب منه، فلو كان الخبر صحيحاً لكان القضاء نفّذ حكمه ولا يمكن لأحد التهرّب منه.

3- النائب يعقوب يغادر لبنان مراراً وفي زيارات رسمية أو غيرها، فلو كان الخبر صحيحاً لكان تم إيقافه في إحدى المطارات.

4- إذا كل ما كذّاب اخترع قصّة... بيصير على تكتلّ التغيير والإصلاح أن يفتح مكتباً خاصاً للردّ على الكذّابين، وهالشي غير وارد، بالنهاية الناس بتعرف مين الكذاب والنصّاب ومين الآدمي ;)

أقنعتني :ي:

[samak]

أقنعتني :ي:
w ana kamen

[hussein]

النائب حسن يعقوب يرد على افتراءات إعلامية: ... إذا أتتك مذمتي من ناقص

tayyar




أثناء الانتخابات النيابة العامة عام 2005 ظهر على شاسة تلفزيون "المستقبل" المدعو صاحب الرواية (محمود صادق ياغي) في التاريخ نفسه الذي ظهر فيه احد المنافسين الانتخابيين متوسلاً تشويه السمعة والقدح والذم والافتراءات الكاذبة التي كانت موضوع دعوى قضائية تقدمنا بها يومها امام القضاء اللبناني، وفي صبيحة يوم الانتخابات في 12 حزيران 2005 القيت المناشير نفسها في كل شوارع قضاء زحلة تضمنت اوراق التشهير والقدح والذم نفسها مما اكد لنا ان هذا العمل ليس فرديا، انما تقف وراءه جهات سياسية معروفة.

وبعد ذلك بمدة وتحديدا في النصف الثاني من عام 2006 وفي خضم الانقسام السياسي الحاد في البلاد أوردت مجلة "الشراع" الموضوع والافتراءات نفسها مما دفعنا الى ابراز مستندات صادرة عن السلطات في دولة الامارات العربية المتحدة تدحض هذه الافتراءات، وقد تقدمنا على اساسها بشكوى ثانية امام القضاء اللبناني (مرفق طيه الافادة من دولة الامارات).


والان ونحن على مشارف الانتخابات النيابية أوردت صحيفة النهار في7/10/ 2008 في ملحق التحقيقات تحت عنوان " رواية عن محمود ياغي" الموضوع نفسه، ومن ثم تناولته اخبارية "المستقبل" والنشرة الاكترونية المسماة" Now Lebanon" ، ثم كررت هذه النشرة الاكترونية الافتراء والاستغلال نفسه، وطالعتنا اليوم نشرة "Now Lebanon" وصحيفة "المستقبل" بالموضوع نفسه باسهاب وتفصيل تحت عنوان جارح وعارعن الصحة.


لذلك،


وحرصا منا على عدم الاستمرار في تضليل الرأي العام بهذا الشكل السافر والمهين، وبما انّنا آلينا على انفسنا عدم الانجرار الى هذا الدرك المتدني وعدم التلهي بهوامش جانبية يراد منها صرف اهتمامنا عن قضيتنا الاساس وهي الوطن والمواطن والتغيير والاصلاح لما فيه خيرهما، لذلك ولمرة اخيرة نقول الآتي:


اولا: لا يوجد أية دعوى قضائية ضدنا في العالم كله وخصوصا في دولة الامارات العربية المتحدة ولم يصدر ضدنا أي حكم قضائي في العالم كلّه طوال تاريخنا. اما بخصوص دولة الامارات فأنه بعد الافتراءات التي سيقت ضدنا وتحديدا بعدما تمّ نشرها في مجلة "الشراع" في حزيران 2006، طلبنا افادة من السلطات المختصة في دولة الامارات لتبيان مظلوميتنا (مرفق طيّه)


ثانيا: لا يوجد بحقنا أي منع من السفر وجواز سفرنا بحوزتنا وغير محجوز حسبما يدّعي صاحب الرواية (مرفق صورة عنه) ،كما اننا على استعداد لتلبية اي دعوة او زيارة لدولة الامارات العربية الشقيقة في أي وقت علماً انّنا أطلعنا اصحاب الشأن في الوسائل الاعلامية المعنية على كل المستندات الأصلية).


ثالثا: ان صاحب الرواية قد ادعى في عام 2005 على شاشة تلفزيون "المستقبل" بأن لديه "حق" في ذمتنا خمسمئة الف دولار (500000 دولار اميركي)، ولاحقا اعلن ان "الحق" هو خمسون الف دولار (50000 دولار اميركي)، ومؤخرا اوردتم في وسيلتكم الاعلامية أن له مئة وخمسين الف دولار (150000 دولار اميركي)، ولذا يبدو أن الارقام موسمية لدى الراوي حسب الاستحقاقات السياسية والانتخابية وهذا أعجب العجاب!!!!.


رابعا: ان الراوي الذي يدعي تعرضه للنصب والاحتيال من قبلنا لم يمتلك في حياته حسابا "مصرفياً" ولم يكن لديه اي ملكية باسمه في كل الدوائر العقارية ولم يمتهن في حياته اي مهنة سوى مهنة القبوع في السجون اذ دخلها في المرة الاولى نتيجة ارتكابه جريمة قتل بحجة الثأر ثمّ تدرّج في الجريمة بعد هروبه من السجن فمارس كل الموبقات وسجن مرات عدّة في لبنان وخارجه والسجلات الرسمية والناس يشهدون على ذلك.


خامسا: فيما يشيد الراوي بالقاضي ويمدحه فأنه يدعي أن القضاء اللبناني مسيس وغاب عنه وعن البعض اننا نحن من ندعي عليه في الدعويين المذكورتين ولا زلنا ننتظر الحقيقة منذ ثلاث سنوات

-4-

ونصف سنة، ونسأل هل ان القضاء الاماراتي مسيس ايضا حسبما يدعي الراوي؟


سادسا: لماذا لم تستوضحه وسائل الاعلام التي تبنّت نشر روايته المزيفة؟ ونشرتها مخالفة أي منطق سبب عدم لجوئه الى القضاء اللبناني او الاماراتي او أي قضاء في العالم طالما انه صاحب حق حسبما يدعي.


سابعا: انّنا نؤكد ايماننا بدولة المؤسسات والقانون بتوجهنا اليها من جديد لرفع الظلم الذي يحيق بنا من جرّاء هذا الافتراء الذي يتعرض لكرامتنا الشخصية والمعنوية. وانّنا نحتفظ بحقّنا في الادعاء على صاحب الرواية وكل الوسائل الاعلامية التي نشرت له هذه الرواية والمحرّضين والمموّلين وكل من يظهره التحقيق.


ثامنا: ان ايادينا البيضاء وجباهنا الشامخة شموخ أرز لبنان لن تلوّثها افتراءات اقزام صغار امتهنوا الرذيلة والفتنة المدفوعة الاجر والمعروفة الاهداف، نؤكد لكل احبائنا الكثر أنّ هذا التّجني لن يثنينا عن الاستمرار في الدفاع عن القضايا الوطنية والانسانية الكبرى وصولا الى استكمال مسيرة الاصلاح والتغيير".

ونختم بالقول مجدداً اذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأنّي كامل".

[1234]

النائب حسن يعقوب يرد على افتراءات إعلامية: ... إذا أتتك مذمتي من ناقص

tayyar

أثناء الانتخابات النيابة العامة عام 2005 ظهر على شاسة تلفزيون "المستقبل" المدعو صاحب الرواية (محمود صادق ياغي) في التاريخ نفسه الذي ظهر فيه احد المنافسين الانتخابيين متوسلاً تشويه السمعة والقدح والذم والافتراءات الكاذبة التي كانت موضوع دعوى قضائية تقدمنا بها يومها امام القضاء اللبناني، وفي صبيحة يوم الانتخابات في 12 حزيران 2005 القيت المناشير نفسها في كل شوارع قضاء زحلة تضمنت اوراق التشهير والقدح والذم نفسها مما اكد لنا ان هذا العمل ليس فرديا، انما تقف وراءه جهات سياسية معروفة.

وبعد ذلك بمدة وتحديدا في النصف الثاني من عام 2006 وفي خضم الانقسام السياسي الحاد في البلاد أوردت مجلة "الشراع" الموضوع والافتراءات نفسها مما دفعنا الى ابراز مستندات صادرة عن السلطات في دولة الامارات العربية المتحدة تدحض هذه الافتراءات، وقد تقدمنا على اساسها بشكوى ثانية امام القضاء اللبناني (مرفق طيه الافادة من دولة الامارات).


والان ونحن على مشارف الانتخابات النيابية أوردت صحيفة النهار في7/10/ 2008 في ملحق التحقيقات تحت عنوان " رواية عن محمود ياغي" الموضوع نفسه، ومن ثم تناولته اخبارية "المستقبل" والنشرة الاكترونية المسماة" Now Lebanon" ، ثم كررت هذه النشرة الاكترونية الافتراء والاستغلال نفسه، وطالعتنا اليوم نشرة "Now Lebanon" وصحيفة "المستقبل" بالموضوع نفسه باسهاب وتفصيل تحت عنوان جارح وعارعن الصحة.

لذلك،


وحرصا منا على عدم الاستمرار في تضليل الرأي العام بهذا الشكل السافر والمهين، وبما انّنا آلينا على انفسنا عدم الانجرار الى هذا الدرك المتدني وعدم التلهي بهوامش جانبية يراد منها صرف اهتمامنا عن قضيتنا الاساس وهي الوطن والمواطن والتغيير والاصلاح لما فيه خيرهما، لذلك ولمرة اخيرة نقول الآتي:


اولا: لا يوجد أية دعوى قضائية ضدنا في العالم كله وخصوصا في دولة الامارات العربية المتحدة ولم يصدر ضدنا أي حكم قضائي في العالم كلّه طوال تاريخنا. اما بخصوص دولة الامارات فأنه بعد الافتراءات التي سيقت ضدنا وتحديدا بعدما تمّ نشرها في مجلة "الشراع" في حزيران 2006، طلبنا افادة من السلطات المختصة في دولة الامارات لتبيان مظلوميتنا (مرفق طيّه)


ثانيا: لا يوجد بحقنا أي منع من السفر وجواز سفرنا بحوزتنا وغير محجوز حسبما يدّعي صاحب الرواية (مرفق صورة عنه) ،كما اننا على استعداد لتلبية اي دعوة او زيارة لدولة الامارات العربية الشقيقة في أي وقت علماً انّنا أطلعنا اصحاب الشأن في الوسائل الاعلامية المعنية على كل المستندات الأصلية).


ثالثا: ان صاحب الرواية قد ادعى في عام 2005 على شاشة تلفزيون "المستقبل" بأن لديه "حق" في ذمتنا خمسمئة الف دولار (500000 دولار اميركي)، ولاحقا اعلن ان "الحق" هو خمسون الف دولار (50000 دولار اميركي)، ومؤخرا اوردتم في وسيلتكم الاعلامية أن له مئة وخمسين الف دولار (150000 دولار اميركي)، ولذا يبدو أن الارقام موسمية لدى الراوي حسب الاستحقاقات السياسية والانتخابية وهذا أعجب العجاب!!!!.


رابعا: ان الراوي الذي يدعي تعرضه للنصب والاحتيال من قبلنا لم يمتلك في حياته حسابا "مصرفياً" ولم يكن لديه اي ملكية باسمه في كل الدوائر العقارية ولم يمتهن في حياته اي مهنة سوى مهنة القبوع في السجون اذ دخلها في المرة الاولى نتيجة ارتكابه جريمة قتل بحجة الثأر ثمّ تدرّج في الجريمة بعد هروبه من السجن فمارس كل الموبقات وسجن مرات عدّة في لبنان وخارجه والسجلات الرسمية والناس يشهدون على ذلك.


خامسا: فيما يشيد الراوي بالقاضي ويمدحه فأنه يدعي أن القضاء اللبناني مسيس وغاب عنه وعن البعض اننا نحن من ندعي عليه في الدعويين المذكورتين ولا زلنا ننتظر الحقيقة منذ ثلاث سنوات

-4-

ونصف سنة، ونسأل هل ان القضاء الاماراتي مسيس ايضا حسبما يدعي الراوي؟


سادسا: لماذا لم تستوضحه وسائل الاعلام التي تبنّت نشر روايته المزيفة؟ ونشرتها مخالفة أي منطق سبب عدم لجوئه الى القضاء اللبناني او الاماراتي او أي قضاء في العالم طالما انه صاحب حق حسبما يدعي.


سابعا: انّنا نؤكد ايماننا بدولة المؤسسات والقانون بتوجهنا اليها من جديد لرفع الظلم الذي يحيق بنا من جرّاء هذا الافتراء الذي يتعرض لكرامتنا الشخصية والمعنوية. وانّنا نحتفظ بحقّنا في الادعاء على صاحب الرواية وكل الوسائل الاعلامية التي نشرت له هذه الرواية والمحرّضين والمموّلين وكل من يظهره التحقيق.


ثامنا: ان ايادينا البيضاء وجباهنا الشامخة شموخ أرز لبنان لن تلوّثها افتراءات اقزام صغار امتهنوا الرذيلة والفتنة المدفوعة الاجر والمعروفة الاهداف، نؤكد لكل احبائنا الكثر أنّ هذا التّجني لن يثنينا عن الاستمرار في الدفاع عن القضايا الوطنية والانسانية الكبرى وصولا الى استكمال مسيرة الاصلاح والتغيير".

ونختم بالقول مجدداً اذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأنّي كامل".
لا أجد ولا أي مستند منشور مع الخبر فأين هي المستندات؟
سهل جداً كتابة بيان شجب ولكن من دون مستندات يكون تضليلاً وليس تبرئة للذات
نتمنى أن يرفق النائب الكريم مستنداته لنتأكد من صدق أقواله

[Karma]

لا أجد ولا أي مستند منشور مع الخبر فأين هي المستندات؟
سهل جداً كتابة بيان شجب ولكن من دون مستندات يكون تضليلاً وليس تبرئة للذات
نتمنى أن يرفق النائب الكريم مستنداته لنتأكد من صدق أقواله

هيدي قصدك؟؟


بس منيح صرتوا عم تطالبوا باثباتات موثقة. هيدا انا بعتبره تقدم و تطور.. انو اللبناني وصل لدرجة من الوعي بتسمح له ينتفض ضد الفساد و المفسدين و ما يسكت!

شابو با للبناني الواعي اينما كان.

عندي احساس انو الانتخابات النيابية الجايي رح تجيب انضف و انزه النواب اذا استمر التدقيق الشعبي على هالحال.

[حسام]

بس هيك صار في مستندات من الجهتين :ي:
قال وشو هلّق في ناس بتبلّش تشك انه يمكن في وحدة مزوّرة (يمكن مش أكيد ;))

طالما الكذب والتزوير لا يحاسب عليه ما نتوقّع لا انتخابات نظيفة ولا من يحزنون

بالمناسبة أنا ضيّعت طقيتي .. كلّو من ورا الشابو با :p

[Karma]

بس هيك صار في مستندات من الجهتين :ي:
قال وشو هلّق في ناس بتبلّش تشك انه يمكن في وحدة مزوّرة (يمكن مش أكيد ;))

طالما الكذب والتزوير لا يحاسب عليه ما نتوقّع لا انتخابات نظيفة ولا من يحزنون

بالمناسبة أنا ضيّعت طقيتي .. كلّو من ورا الشابو با :p

شي مرة حاضر برنامج الفساد تبع النيو تي في؟
شايف كمية المستندات و الأدلة و الاثباتات يلي بيعرضوها؟

و بالمقابل شفت كم محاسبة قضائية صار؟
صار في محاسبة للمحطة اكتر من محاسبة للأشخاص و المدّعى عليهم.

بالمناسبة شيّكت عاللوست آند فاوند؟؟ :ي:

[حسام]

كلّو الحق على المستندات. حضرتنا بروح عن بالنا مرّات انه نحن بدولة القانون والمؤسسات ولازم يزيدوا عليها المستندات.

ما في عندي محطّات لبنانية :please:
كمان ما شيّكت على اللوست آند فاوند، هلّق بشوف شو بيطلع معهم. المهم ما يطلبوا منّي مستند يثبت انه ضيّعت الطاقية :ي:

شي مرة حاضر برنامج الفساد تبع النيو تي في؟
شايف كمية المستندات و الأدلة و الاثباتات يلي بيعرضوها؟

و بالمقابل شفت كم محاسبة قضائية صار؟
صار في محاسبة للمحطة اكتر من محاسبة للأشخاص و المدّعى عليهم.

بالمناسبة شيّكت عاللوست آند فاوند؟؟ :ي:

[1234]

هناك وثائق للعام 2007 أي بعد وثيقة الأستاذ النائب

أرجو الانتباه للتاريخ

[Karma]

هناك وثائق للعام 2007 أي بعد وثيقة الأستاذ النائب

أرجو الانتباه للتاريخ

فعلاً.

و عليه نرجو منك متابعة هالقضية حتى تصل الى خواتيمها و ذلك كي لا يبقى الفساد مجرد وجهة نظر.. و موسمية.

[MOUHBAT]

هناك وثائق للعام 2007 أي بعد وثيقة الأستاذ النائب

أرجو الانتباه للتاريخ

معتبر هيدي وثيقة ؟؟
ساعة و بكتبلك وحده متلها لانو ذكرتني بي ورق الخرطوش

[Karma]

معليش طلب من خارج الموضوع..

ممكن حدا يجيب وثيقة او مستند بيأكد هالإدعاء يلي ورد بهالموضوع ؟
"هذا الموقع يشرف عليه.. "نوفل ضوّ""

لأن انا نوفل ضو بعتبره من المحللين الكبار الكبار في تاريخ الاعلام و الصحافة




:eusa_liar:

[أدونيس]

معتبر هيدي وثيقة ؟؟
ساعة و بكتبلك وحده متلها لانو ذكرتني بي ورق الخرطوش

عزيزي بس ملاحظة بالنسبة للصورة المبرزة،

هاي صورة نسخة عن الحكم الصادر مع الحيثيات وهيدا خط الكاتب في المحكمة وممهورة بتوقيع الكاتب والقاضي، وأي إنسان بيكون عندو إطلاع على اصول كتابة المحاضر بالجلسات بيعرف إنو هيك بيكون شكل الملفات القضائية بالمحاكم اللبنانية على انواعها، وكلها تكتب باليد وتوزع منها نسخ عند طلب أي طرف من المتحاكمين في حال لم يكن مانع يمنع ذلك،

هاي بتختلف عن خلاصة الحكم يللي بتكون مكتوبة بالداكتيلو وبتكون مصدقة وعليها طوابع قضائية ورسمية، وواضح إنو الدعوى في إلها أصل ويللي ذكرو المدعي هون صحيح حسب ما ذكر القاضي الذي اطلع على ملفات القضية السابقة.

[MOUHBAT]

عزيزي بس ملاحظة بالنسبة للصورة المبرزة،

هاي صورة نسخة عن الحكم الصادر مع الحيثيات وهيدا خط الكاتب في المحكمة وممهورة بتوقيع الكاتب والقاضي، وأي إنسان بيكون عندو إطلاع على اصول كتابة المحاضر بالجلسات بيعرف إنو هيك بيكون شكل الملفات القضائية بالمحاكم اللبنانية على انواعها، وكلها تكتب باليد وتوزع منها نسخ عند طلب أي طرف من المتحاكمين في حال لم يكن مانع يمنع ذلك،

هاي بتختلف عن خلاصة الحكم يللي بتكون مكتوبة بالداكتيلو وبتكون مصدقة وعليها طوابع قضائية ورسمية، وواضح إنو الدعوى في إلها أصل ويللي ذكرو المدعي هون صحيح حسب ما ذكر القاضي الذي اطلع على ملفات القضية السابقة.

الدعوة موجوده طيب وين الحكم ؟؟؟؟
والنقطة إنو ممكن تزور بي سهولة ...بينما الوثيقة من aue واضحة

[أدونيس]

معليش طلب من خارج الموضوع..

ممكن حدا يجيب وثيقة او مستند بيأكد هالإدعاء يلي ورد بهالموضوع ؟
"هذا الموقع يشرف عليه.. "نوفل ضوّ""

لأن انا نوفل ضو بعتبره من المحللين الكبار الكبار في تاريخ الاعلام و الصحافة




:eusa_liar:


الوثائق المرفقة بالملفات كلها وثائق يعتد بها بالمحاكم اللبنانية، وفي حال عدم صحتها وتزويرها من قبل المدعي يعتبر جرم تزوير في اوراق رسمية بيروح فيها الزلمي بحكم جزائي سنين طويلة، إذن مبدئيا الوثائق صحية، لإن هي منشورة على مسؤولية المدعي والوسيلة الإعلامية، وإلا بيكون المدعي عم بيسلم حالو بإيدو بإبراز وثائق مزورة ترميه في السجن سنين وسنين، وإذا لاحظت بيان النائب يعقوب صياغته ذكية، فكل كلامه يحتمل التأويل وليس حاسما، ففي حين يتكلم عن عدم صدور حكم قضائي بحقه وان ليس هناك قضية قضائية مقامة بحقه الآن فهو لم ينكر أصل الدعوى في التواريخ التي ذكرها المدعي، بل وصف رواية المدعي بالتزييف، ولم يتهم المدعي بتزوير وثائق بما يفيد أن وثائق المدعي صحيحة، وإبرازه لمستند يفيد بإنه غير مطلوب في الإمارات لا يعني إنه لم يكن هناك دعوى سابقة بوجهه في الإمارات، ومستنده لا يدحض أي إتهام بالحقيقة بل هو يتذاكى على القراء بطريقة صياغته الذكية منذ البداية ومن الواضح إنه يتبع اسلوب التضليل في ما قاله، إذ لم يتكلم المدعي عن صدور حكم بحق النائب يعقوب، والمدعي سأل عن كيفية سفر النائب دون جواز سفره في وقت كان جوازه محتجزا وتم طلب حضوره إلى المحكمة في الإمارات ولم يقل أن جواز سفر النائب يعقوب ليس في حوزته أو أنه يحمل جواز سفر مزيف، بل قال إنه عاد واستحصل عليه من المحكمة الإماراتية، وتكلم عن ان المدعي غيّر في المبالغ التي يدعي احقيتها من النائب لكنه لم ينكر أن للمدعي حق مادي عليه، بل ذهب لذكر أن المدعي لا يملك حسابا مصرفيا وليس له ممتلكات وما شابه ذلك وكل ذلك خارج عن فحوى ما ادعاه المدعي ولا يطعن في صحة ما ادعاه، بل ذهب لذكر أن المدعي صاحب سوابق وإنه سجين سابق وهذا كله لا علاقة له بتبيان كذب المدعي فيما ادعاه، بل يعتبر مجرد محاولة للتعمية عن صلب الكلام الذي ورد في دعوى المدعي.

[أدونيس]

الدعوة موجوده طيب وين الحكم ؟؟؟؟
والنقطة إنو ممكن تزور بي سهولة ...بينما الوثيقة من aue واضحة

الوثيقة الاولى المرفقة هون هي نسخة عن الحكم في الدعوى المقامة في الاصل من النائب يعقوب ضد محمود ياغي وليس العكس، وفيها خفض القاضي كفالة سابقة الزم فيها ياغي من عشر ملايين إلى خمس ملايين.

بينما المستند المرفق الثاني عبارة عن الجهة المكلفة بتبليغ النائب يعقوب بحضور الدعوى المقامة عليه من ياغي، ويفيد المستند الثاني أنه تعذر تبليغ النائب يعقوب بحجة عدم العثور عليه مطلقا، هيدا كلو مطابق لما ورد في رواية ياغي في الأصل ويثبت تطابق اقوله مع المستندات ويدل على ان النائب يعقوب يتهرب من ان يستلم التبليغ لتعطيل الدعوى.

[Safir]

افادة الدورية شايف منها من قبل :walakelmi:, مش ممكن تنكتب الا على ورق رسمي بيحمل اسم الجهاز الامني. والا مين ما كان بيكتب وبيعطيها للناس. والناس مفكرة الوثيقة سليمة.

[حسام]

ليش اذا واحد اتهرّب من التسليم بتتعطّل الدعوة؟. بعدين هنّي مش عارفين انه نائب بالبرلمان؟. يعني بيكفي يسلموا نسخة للبرلمان وبيمشي الحال. رح يصرلها القصة 4 سنين ومش عارفين يلقطوه لهالمخلوق.

على كل حال ما بدّي فوت بجدل مين وثيقته صح، آخر همّي. مننطر ومنشوف وغير هيك انا بشوف كل التحليلات مبنية على الأهواء السياسية.

الوثيقة الاولى المرفقة هون هي نسخة عن الحكم في الدعوى المقامة في الاصل من النائب يعقوب ضد محمود ياغي وليس العكس، وفيها خفض القاضي كفالة سابقة الزم فيها ياغي من عشر ملايين إلى خمس ملايين.

بينما المستند المرفق الثاني عبارة عن الجهة المكلفة بتبليغ النائب يعقوب بحضور الدعوى المقامة عليه من ياغي، ويفيد المستند الثاني أنه تعذر تبليغ النائب يعقوب بحجة عدم العثور عليه مطلقا، هيدا كلو مطابق لما ورد في رواية ياغي في الأصل ويثبت تطابق اقوله مع المستندات ويدل على ان النائب يعقوب يتهرب من ان يستلم التبليغ لتعطيل الدعوى.

[Karma]

الوثائق المرفقة بالملفات كلها وثائق يعتد بها بالمحاكم اللبنانية، وفي حال عدم صحتها وتزويرها من قبل المدعي يعتبر جرم تزوير في اوراق رسمية بيروح فيها الزلمي بحكم جزائي سنين طويلة، إذن مبدئيا الوثائق صحية، لإن هي منشورة على مسؤولية المدعي والوسيلة الإعلامية، وإلا بيكون المدعي عم بيسلم حالو بإيدو بإبراز وثائق مزورة ترميه في السجن سنين وسنين، .


I Object

حضرة القاضي.. إن الدفاع يحاول تشويه سؤالي عبر محاولة الصاق التهمة بي بأني اشكك بصحة الوثائق المرفقة بالملفات.
بينما سؤالي كان بريئاً براءة المدّعي و واضحاً وضوح الليل في المساء و هو :
هل هناك من وثائق او اثباتات تؤيد مقولة ان موقع ناو ليبانون يشرف عليه مسيو نوفل ضو

[أدونيس]

افادة الدورية شايف منها من قبل :walakelmi:, مش ممكن تنكتب الا على ورق رسمي بيحمل اسم الجهاز الامني. والا مين ما كان بيكتب وبيعطيها للناس. والناس مفكرة الوثيقة سليمة.
هيدا محضر رسمي يا ابوجاد مذكور فيه اسماء عناصر الدورية وأرقامهم العسكرية ولأي منطقة تابعين، بدك تقللي إنو المدعي مزور كل هول، أساسا حتى النائب يعقوب ما طعن بصحة ولا وحدة منهم، يعني هاي محسومة اوراق المدعي صحيصة مية بالمية وغير وارد أن تكون مزيفة خاصة بعد نشرها في الصحف، يعني قوى الأمن الداخلي ما بتعرف تدعي على المدعي بالتزوير في حال عم يخترع كل هالحكي؟ ولا العدلية فيها تطالو بحال عم يزور ارقام دعاوى واسماء قضاء وتواريخ ؟

[أدونيس]

ليش اذا واحد اتهرّب من التسليم بتتعطّل الدعوة؟. بعدين هنّي مش عارفين انه نائب بالبرلمان؟. يعني بيكفي يسلموا نسخة للبرلمان وبيمشي الحال. رح يصرلها القصة 4 سنين ومش عارفين يلقطوه لهالمخلوق.

على كل حال ما بدّي فوت بجدل مين وثيقته صح، آخر همّي. مننطر ومنشوف وغير هيك انا بشوف كل التحليلات مبنية على الأهواء السياسية.


أهلين حسام، ما هيدا السؤال الكبير يللي طرحو الزلمي على الملأ، إنو يا أمة الله شوفو قال ما عثروا على النائب يعقوب مع إنو معروف وين بيلاقوه،

الدعاوى عزيزي حسام إلها قيمة وإلها درجات، يعني في حال كانت الدعوى مدنية متل هون حالها مطّاط وأكيد بدك تشوف مركز ونفوذ المدعى عليه وموقعه ومعارفه مين.
لو كانت الدعوى جزائية أو امام محكمة ذاي اهمية أرفع كان الحال بيختلف في حال أصول التبليغ وكان يسطر في حق المدعى عليه بحث وتحري وجلب إلخ إلخ..هيدا تنييم الدعاوي مشهور فيه لبنان خيي ولو..مش سامع عن ملفات اختفت من شروشها مع كل وثائقها من العادلية مع إنو كانو ماشيين فيها من زمان؟ بقى هاي المماطلة والتسويف مع النفوذ من اهون ما يكون بلبنان.

[hernan-guevara]

بسيطة وقفت على 100 الف دولار اذا كان الكلام صحيح مع اني بشك فيه
صاروا 50 مليار دولار نهب وسرقة والشعب نايم بالخسة ولا عبالوا شي
او بالاحرى ماخد شمة وخابط نومة ابدية

[وحدن بيبقو]

عفوا بالوثيقة الثانية
وين الاختام؟؟؟

[زنزونة]

http://www.nowlebanon.com/Arabic/NewsArticleDetails.aspx?ID=65112

[perfectable]

عفوا بالوثيقة الثانية
وين الاختام؟؟؟

ماشي مرقلنا ياها.:)

[أدونيس]

عفوا بالوثيقة الثانية
وين الاختام؟؟؟

هاي افادة من عناصر دورية ما عندهم اختام خاصة لإن لا صفة لهم تخولهم صك وحمل اختام خاصة فيهم، مجرد توقيع العناصر مع ذكر ارقامهم العسكرية كافي، وهيك بيكون شكل الإفادات تبع رد مواضيع التبليغ.

[bluffer]

تصويبًا لما جاء في بيان المكتب الإعلامي للنائب حسن يعقوب وما تضمنه من عبارات إتهم فيها موقع “nowlebanon.com” بتكرار ما أسماه "الافتراء والاستغلال"، يهمّ المحرر السياسي أن يلفت إلى ما يلي: إنّ رواية محمود صادق ياغي التي نشرها “nowlebanon” كانت مستندة إلى وثائق مصدقة تم إرفاقها مع كل ما تضمنته هذه الرواية من اتهامات وادعاءات بحق النائب حسن يعقوب، فيما يتبين في المقابل من ردّ يعقوب أنه إستند إلى إفادة مرفقة وصادرة عن النيابية العامة في أم القيوين في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تفيد بأنّ "المدعو حسن محمد يعقوب ليس مطلوبًا لدى النيابية العامة بأي قضايا جزائية وقد أعطيت هذه الإفادة دون تحمل النيابة العامة أي مسؤولية تجاه حقوق الغير". وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ ما ساقه محمود ياغي من اتهام يعقوب بالنصب والاحتيال عليه، وهو ادعاء أيده بمستندات ذات صلة بهذه التهمة، لم يكن أصلا يندرج في إطار القضايا الجزائية وإنما هو اتهام يأتي في إطار القضايا المدنية وبهذا المعنى فإنّ الإفادة التي أوردها المكتب الإعلامي ليعقوب لا تنفي اتهام ولا تدحض ادعاء ياغي أمام القضاء المدني ضد يعقوب بتهمة النصب والاحتيال.

فإقتضى التصويب وردّ تهمة "الافتراء والاستغلال" التي أوردها بيان المكتب الإعلامي للنائب حسن يعقوب.

[أدونيس]

هيدي قصدك؟؟


بس منيح صرتوا عم تطالبوا باثباتات موثقة. هيدا انا بعتبره تقدم و تطور.. انو اللبناني وصل لدرجة من الوعي بتسمح له ينتفض ضد الفساد و المفسدين و ما يسكت!

شابو با للبناني الواعي اينما كان.

عندي احساس انو الانتخابات النيابية الجايي رح تجيب انضف و انزه النواب اذا استمر التدقيق الشعبي على هالحال.

كارما اقري المستند يللي مقدمو النائب يعقوب شو بيفيد، إ

المستند بيقول إنو النائب يعقوب غير مطلوب بقضايا جزائية في إمارة أم القيوين، طب وين قال ياغي إنو يعقوب مطلوب بقضية جزائية بإم القيوين؟
المفترض النائب يعقوب يظهر مستند يقول فيه إنو القضاء الإماراتي لم يحكم لياغي بما ذكره في دعواه وأنه لم يكن هناك من دعوى في الأصل، تضليل بتضليل يعني هالمستند ما خصو بتهمة ياغي ولا يعتبر مستند صالح ليدفع به ما أظهره ياغي ضد يعقوب.

[أدونيس]

تصويبًا لما جاء في بيان المكتب الإعلامي للنائب حسن يعقوب وما تضمنه من عبارات إتهم فيها موقع “nowlebanon.com” بتكرار ما أسماه "الافتراء والاستغلال"، يهمّ المحرر السياسي أن يلفت إلى ما يلي: إنّ رواية محمود صادق ياغي التي نشرها “nowlebanon” كانت مستندة إلى وثائق مصدقة تم إرفاقها مع كل ما تضمنته هذه الرواية من اتهامات وادعاءات بحق النائب حسن يعقوب، فيما يتبين في المقابل من ردّ يعقوب أنه إستند إلى إفادة مرفقة وصادرة عن النيابية العامة في أم القيوين في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تفيد بأنّ "المدعو حسن محمد يعقوب ليس مطلوبًا لدى النيابية العامة بأي قضايا جزائية وقد أعطيت هذه الإفادة دون تحمل النيابة العامة أي مسؤولية تجاه حقوق الغير". وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ ما ساقه محمود ياغي من اتهام يعقوب بالنصب والاحتيال عليه، وهو ادعاء أيده بمستندات ذات صلة بهذه التهمة، لم يكن أصلا يندرج في إطار القضايا الجزائية وإنما هو اتهام يأتي في إطار القضايا المدنية وبهذا المعنى فإنّ الإفادة التي أوردها المكتب الإعلامي ليعقوب لا تنفي اتهام ولا تدحض ادعاء ياغي أمام القضاء المدني ضد يعقوب بتهمة النصب والاحتيال.

فإقتضى التصويب وردّ تهمة "الافتراء والاستغلال" التي أوردها بيان المكتب الإعلامي للنائب حسن يعقوب.

كتبت ردي ونزلتو قبل ما شوف شو نزلت خيي، شكرا إلك هيدا يللي كان بدي قولو.

[وحدن بيبقو]

ما يثير الاستغراب ان كل امراء الحرب وكل المفايات المنتشرة في لبنان لم تحظ بتلك التغطية الاعلامية جميل ان نتهم نائب بناء على محضر موقع من العصر الحجري

بينما
جعجع وجنبلاط وبري امراء احرب السابقين لم تثبت عليهم التهمة بعد

الحريري اصبح لديه 40 مليار دولار بقدرة قادر

كل هذا لم يثير الاهتمام
ما يثير الاهتمام هي قضية مبهمة من الامارات

[أدونيس]

ما يثير الاستغراب ان كل امراء الحرب وكل المفايات المنتشرة في لبنان لم تحظ بتلك التغطية الاعلامية جميل ان نتهم نائب بناء على محضر موقع من العصر الحجري

بينما
جعجع وجنبلاط وبري امراء احرب السابقين لم تثبت عليهم التهمة بعد

الحريري اصبح لديه 40 مليار دولار بقدرة قادر

كل هذا لم يثير الاهتمام
ما يثير الاهتمام هي قضية مبهمة من الامارات

الحريري قبل اغتياله أظن بلغت ثروته 9 مليار مش مأكد بالظبط، وأنا معك إنو الكل سرقوا، هلاء فرقت هون شوي لأنو النائب يعقوب الهيئة نصب على مواطن مش من الدولة، وهالزلمي ملاحقو إدام القضاء من دولة لدولة، بس نهاية ما يعمل فيها اصلاح وتغيير ميشال عون إذا فيه بالتكتل يللي بيتراسو إنسان عندو قضية متل هاي، يعني كلهون بالهوا سوا هاي الفكرة.

[Karma]

كارما اقري المستند يللي مقدمو النائب يعقوب شو بيفيد، إ

المستند بيقول إنو النائب يعقوب غير مطلوب بقضايا جزائية في إمارة أم القيوين، طب وين قال ياغي إنو يعقوب مطلوب بقضية جزائية بإم القيوين؟
المفترض النائب يعقوب يظهر مستند يقول فيه إنو القضاء الإماراتي لم يحكم لياغي بما ذكره في دعواه وأنه لم يكن هناك من دعوى في الأصل، تضليل بتضليل يعني هالمستند ما خصو بتهمة ياغي ولا يعتبر مستند صالح ليدفع به ما أظهره ياغي ضد يعقوب.

انا بعرف انو القضاء عنا قضاء بليد .. مستهتر .. فاشل .. مسيّس .. و بيلزمه نفض من شروشه!

اذا حدا نصب على مواطن آخر... بيموت و بيعيش هالمواطن قبل ما يرجع له حقه!
و اذا كانت دعوى النصب كاذبة... بينذل المتهم و بتنجرح كرامته قبل ما يطلع الحكم!

[nariman]

[ ميشال عون إذا فيه بالتكتل يللي بيتراسو إنسان عندو قضية متل هاي، .[/quote]
كلام كتير حلو ...كمان تيار المستقبل يضم في صفوفه العشرات من الأفراد المشكوك بذمتهم ..هل تناسيتم قضية النائب مصباح الأحدب التي تحدث عنها برنامج الفساد على تلفزيون الجديد والتي ذهب ضحيتها أحد حراسه ..هل تناسيتم العفو الضريبي على تركة رفيق الحريري..هل تناسيتم النصب العلني الذي تعرض له أصحاب المحلات في السوليدير من الشهيد الحريري ..
يعني بالمختصر حتى في حال وجود فساد في التيار الحر لا يمكن لعاقل أن يقارنه بالفساد المسيطر على تيار المستقبل من القمة حتى القاعدة

[الحاج أحمد]

يعقوب كشف عن مخطط لإغتياله بعد تشويه سمعته."حكم قضائي بسجن ياغي سنة ونصف وتغريمه 100 مليون ليرة"

اعلن عضو الكتلة الشعبية حسن يعقوب انه التزم الصمت طوال هذه الفترة الى ان صدر حكم قضائي قضى بحبس المدعو محمود ياغي سنة ونصف السنة وتغريمه مئة مليون ليرة لبنانية، بإحدى الدعاوى المقدمة ضده. وكشف عن مخطط لاغتياله بعد تشويه سمعته، موجها الاتهام الى اخصامه السياسيين.

عقد النائب يعقوب مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي اليوم قال فيه: على مشارف الانتخابات عام 2005 ظهر شخص على الاعلام له سوابق وتقلب في السجون بجرائم عدة استخدمه احد المنافسين آنذاك من اجل تشويه سمعتي والتحدث بقضايا لها علاقة بأمور تؤثر على سمعة المرشح للانتخابات، وفي يوم الانتخابات في 12 حزيران 2005 وزعت مناشير كثيرة بهذا المعنى. فتقدمنا بدعوى امام القضاء اللبناني، وبقيت مدة من الزمن وتبين اثناء ذلك انه استخدام بهدف الابتزاز السياسي على خلفية الانقسام السياسي الحاد الذي كان سائدا في البلد ومواقفنا المعروفة، ثم اعاد بعض وسائل الاعلام المعروفة التمويل والمصدر الحديث بهذا الموضوع منذ فترة قصيرة، عندما انتقدنا احدى القيادات اللبنانية، لزيارتها ليبيا ولقائها معمر القذافي، ردينا على بعضها والبعض الآخر كنا ننتظر ان يصحح، ولكن يا للاسف تبين انها تدور في الفلك نفسه وفي الهدف نفسه ومغطاة من الجهة نفسها.

اضاف يعقوب: انتظرنا هذا الوقت ونؤكد اننا لا نركن الا الى المؤسسات، مؤسسات الدولة وتحديدا القضاء، اعتبرنا ونحن نعلم ان وراء هذا الموضوع مؤامرة خطرة جدا.
وأعلن يعقوب ان مجموعة احكام صدرت عن محكمة جزاء بعلبك قضى احدها بحبس المدعو محمود ياغي سنة ونصف السنة وتدريكه مئة مليون ليرة لبنانية بإحدى الدعاوى. وقال: بعد صدور هذا الحكم بحق هذا الشخص نتقدم امام الرأي العام اللبناني لنقول: ان وسائل الاعلام التي تناولت هذا الموضوع، كنا نحترمها ونجلّها، ولكن يا للاسف تبين انها انحدرت الى مستوى لا يليق ابدا مع ما يجب ان نعتاد عليه في هذا البلد الديموقراطي، فتبين لنا ان وسائل الاعلام هذه والاشخاص الذين تحركوا داخلها يعملون لجهة واحدة وتحديدا عند اخصامنا السياسيين في فريق الاكثرية، وفي هذا الموضوع سنتوجه الى القضاء اللبناني من اجل المقاضاة واحقاق الحق معه خصوصا عندما يصل الامر الى الكرامة الشخصية.

اضاف: اذا اراد البعض كما شعرنا وأتتنا اشارات كثيرة ان يحاول تنفيذ اعتداء يطاول ربما حياتنا الشخصية والاغتيال الجسدي، نقول ان ذلك اصبح بالنسبة الينا معلوم الدوافع، والمصدر، واذا حصل لقاء معين بين مصالح سياسية وانتخابية ومصالح انظمة نكن لها العداء ونجاهر بعدائنا لها، وهو النظام الليبي، فأقول لهؤلاء اننا نعرف ذلك وندرك ابعاد هذه المؤامرة ولن يرهبنا هذا الامر لاننا ننتمي الى مدرسة لا تخاف ولا تجزع.

وأكد يعقوب ان تشويه السمعة والكرامة خط احمر يتجاوز الحياة الشخصية، وهو بأدبياتنا في اكثر الاحيان اعلى بكثير من الحياة الشخصية لذلك استأذن من الرأي العام الذي اعتاد على هدوئي، وعلى التعاطي الايجابي الحواري لشرح الامور، ان اتحدث للمرة الاولى بهذا الموضوع وأقول، ان كرامتنا الشخصية فوق ما يعتقد كل هؤلاء، والامر الثاني كفنا نظيف وجباهنا مرفوعة ولن يستطيع احد ان يسقط عليها اي دنس مما يحمله الآخرون، وأقول لهم ان ذلك لن يثنيني عن مكافحة الفساد والرذيلة مع هذه المجموعة وسأستمر في عملية الاصلاح والتغيير التي يجب ان تستمر في هذا البلد، ونقول ان اغلى ما نملكه ونتمسك به هو سمعتنا وكرامتنا الشخصية، ولا يجوز ان يبقى احد مشبوها وكأنه جاهز وحاضر لإلقاء التهمة علينا حتى يتم تخريج هذا الامر وكأنه حصل في اطار شخصي، لذلك كما ركنا الى القضاء نركن الى القضاء ايضا، وكما ان هذا الحكم الذي صدر عن قاضي ضغطوا عليه كثيرا وحاولوا رشوته اعلاميا بمديحه في احدى الوسائل الاعلامية فقد صدر عنه هذا الحكم، ونأمل ونتمنى في ان تصدر الاحكام بحق كل المؤسسات الاعلامية التي تناولت هذا الموضوع، ولن ارضى الا باعتذار علني من هذه المؤسسات الاعلامية، وأنا مستمر بمقاضاتهم وربما اعتذارهم العلني يقلل من بعض ما ارتكبوه بحقي في هذا الامر.

tayyar

[ҲSa CoqҲ]

شو في عالم حتنفقس من هالخبر.النائب يعقوب من مدرسة السيد موسى.مش من مدرسة الترويكا:ي:

[الضائع]

بان ألحق من الباطل:ي:... وين اللي كانوا شمتانين:ي:؟! مبين بطل نسمع صوتن:lac:؟!

[maxell119]

يا مساكين ما في شغلة بيحكو فيها بتطلع لصالحهم كل شغلة بهيجو الراي العام عليها بترتد عليهم

بس بضل انو العالم يلي معهم ما بيشوف هيك شي :confused: للأسف

على اي حئيئة بعدهم دايرين

[fa7el]

الوثائق المرفقة بالملفات كلها وثائق يعتد بها بالمحاكم اللبنانية، وفي حال عدم صحتها وتزويرها من قبل المدعي يعتبر جرم تزوير في اوراق رسمية بيروح فيها الزلمي بحكم جزائي سنين طويلة، إذن مبدئيا الوثائق صحية، لإن هي منشورة على مسؤولية المدعي والوسيلة الإعلامية، وإلا بيكون المدعي عم بيسلم حالو بإيدو بإبراز وثائق مزورة ترميه في السجن سنين وسنين، وإذا لاحظت بيان النائب يعقوب صياغته ذكية، فكل كلامه يحتمل التأويل وليس حاسما، ففي حين يتكلم عن عدم صدور حكم قضائي بحقه وان ليس هناك قضية قضائية مقامة بحقه الآن فهو لم ينكر أصل الدعوى في التواريخ التي ذكرها المدعي، بل وصف رواية المدعي بالتزييف، ولم يتهم المدعي بتزوير وثائق بما يفيد أن وثائق المدعي صحيحة، وإبرازه لمستند يفيد بإنه غير مطلوب في الإمارات لا يعني إنه لم يكن هناك دعوى سابقة بوجهه في الإمارات، ومستنده لا يدحض أي إتهام بالحقيقة بل هو يتذاكى على القراء بطريقة صياغته الذكية منذ البداية ومن الواضح إنه يتبع اسلوب التضليل في ما قاله، إذ لم يتكلم المدعي عن صدور حكم بحق النائب يعقوب، والمدعي سأل عن كيفية سفر النائب دون جواز سفره في وقت كان جوازه محتجزا وتم طلب حضوره إلى المحكمة في الإمارات ولم يقل أن جواز سفر النائب يعقوب ليس في حوزته أو أنه يحمل جواز سفر مزيف، بل قال إنه عاد واستحصل عليه من المحكمة الإماراتية، وتكلم عن ان المدعي غيّر في المبالغ التي يدعي احقيتها من النائب لكنه لم ينكر أن للمدعي حق مادي عليه، بل ذهب لذكر أن المدعي لا يملك حسابا مصرفيا وليس له ممتلكات وما شابه ذلك وكل ذلك خارج عن فحوى ما ادعاه المدعي ولا يطعن في صحة ما ادعاه، بل ذهب لذكر أن المدعي صاحب سوابق وإنه سجين سابق وهذا كله لا علاقة له بتبيان كذب المدعي فيما ادعاه، بل يعتبر مجرد محاولة للتعمية عن صلب الكلام الذي ورد في دعوى المدعي.

راح حاول ارتقي إلى مستوى النقاش.. نشالة ما تنحذف هل مرة..
خيو :
-١ صاحب المصدر ما كان موثوق فيه ورغم هيك إنت وجدت القصة واضحة وجزمت بإحتيال الزلمه شو موقفك هلأ؟

٢- إنو إذا اجا واحد معروف بكذبو وإحتيال وتهمك بالسرقة، بترد عليه بموضوعيي ولا بيكفي انك تذكر العالم باصلو؟؟

[أدونيس]

راح حاول ارتقي إلى مستوى النقاش.. نشالة ما تنحذف هل مرة..
خيو :
-١ صاحب المصدر ما كان موثوق فيه ورغم هيك إنت وجدت القصة واضحة وجزمت بإحتيال الزلمه شو موقفك هلأ؟

٢- إنو إذا اجا واحد معروف بكذبو وإحتيال وتهمك بالسرقة، بترد عليه بموضوعيي ولا بيكفي انك تذكر العالم باصلو؟؟
" وفي حال عدم صحتها وتزويرها من قبل المدعي يعتبر جرم تزوير في اوراق رسمية بيروح فيها الزلمي بحكم جزائي سنين طويلة"

وين الجزم يللي عم تحكي عنو حضرتك؟ ممكن تبينلي ياه؟

[fa7el]

" وفي حال عدم صحتها وتزويرها من قبل المدعي يعتبر جرم تزوير في اوراق رسمية بيروح فيها الزلمي بحكم جزائي سنين طويلة"

وين الجزم يللي عم تحكي عنو حضرتك؟ ممكن تبينلي ياه؟



إذن مبدئيا الوثائق صحية، لإن هي منشورة على مسؤولية المدعي والوسيلة الإعلامية، وإلا بيكون المدعي عم بيسلم حالو بإيدو بإبراز وثائق مزورة ترميه في السجن سنين وسنين

بتكفي هل جمله ولا لأ؟؟

[أدونيس]

إذن مبدئيا الوثائق صحية، لإن هي منشورة على مسؤولية المدعي والوسيلة الإعلامية، وإلا بيكون المدعي عم بيسلم حالو بإيدو بإبراز وثائق مزورة ترميه في السجن سنين وسنين

بتكفي هل جمله ولا لأ؟؟


هلاء كلمة مبدأيا تعني الجزم عندك؟

أنا قلت إنو منشورة على مسؤولية المدعي والوسيلة الإعلامية، وقلت إنو بينحكموا فيها جماعة في حال كانت غير صحيحة، لإن من المفترض ما حدا يكون غبي لدرجة يورط نفسو بإعلان وثائق مزورة، وإذا تم الحكم على المدعي بجرم التزوير بيكون كلامي المذكور اعلاه دقيق ومتفق مع الحكم، لكن انا ما عرفت على شو مرتكز الحكم ضد المدعي.

هاي وحدة،

ثانيا، يعني حضرتك عندك حيثيات الحكم الصادر تا نعرف على شو انحكم الرجل وبأيا تهم؟

غير هيك، ممكن يكون هيدا انحكم لأسباب غير الاسباب يللي بتخص القضية تبع النصب، يعني إنت عم تحكي عن إنو المدعي انحكم وبعد حكم بمحكمة البداية وأكيد إلو إستئناف وربما تمييز، بينما لم تتم محاكمة النائب يعقوب في القضية يللي ادعى عليه فيها المدعي، الدعاوي يفصل فيها كل وحدة على حدة، لذلك ما فيي خبرك رأيي قبل ما شوف الحيثيات في الدعوىـ وقبل ما يطلع النائب يعقوب براءة، لإن القضية كلها ما كانت بتتعلق ببراءة المدعي، بتتعلق ببراءة يعقوب من القضية المنسوبة إليه، وطالما ما شفنا حيثيات الحكم وطالما ما صدر حكم ببراءة يعقول بتضل القضية عالة طالما لم توضح هاي المسائل.

[fa7el]

هلاء كلمة مبدأيا تعني الجزم عندك؟

أنا قلت إنو منشورة على مسؤولية المدعي والوسيلة الإعلامية، وقلت إنو بينحكموا فيها جماعة في حال كانت غير صحيحة، لإن من المفترض ما حدا يكون غبي لدرجة يورط نفسو بإعلان وثائق مزورة، وإذا تم الحكم على المدعي بجرم التزوير بيكون كلامي المذكور اعلاه دقيق ومتفق مع الحكم، لكن انا ما عرفت على شو مرتكز الحكم ضد المدعي.



إنت ما قلت "إنو" قلت "لأنو" وهيدا بعلم المنطق (أول مادة رياضيات أول سنه جامعة) بيعني انك أكدت إنو المعلومة المسبقة هي صحيحة..:ي:

هلأ صحيح أنا ما عندي القرار لصدر وبأية قضيه :lac: (منن) بس مبين بعد عندك أمل بنزاهة المدعي :wacko: رغم حقيقة شخصو.. إذا صحت هل شي فيك تنطر قرار المحكمه التاني.. ونبقى على موعد..