المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة في الموقع الأساسي مع الصور : الزواج المدني ... يقبله المجتمع ... يرفضه الدين و السياسة



الحاج أحمد
05-08-2009, 12:09 PM
سلام،
مؤخراً نائلة تويني ومالك مكتبي تزوجا في قبرص زواجاً مدنياً، هذا الزواج الغير مسموح به في لبنان ولكن المعترف به وبنتائجه.

قبل طرح الأسئلة والموضوع للنقاش، نبذة تاريخية عن هذا الموضوع قد تفيد :


"طرح موضوع الزواج المدني في لبنان ليس حديثًا. ففي عام 1910 أجرت صحيفة البرق، التي كان يرأس تحريرها الشاعر "الأخطل الصغير"، استفتاء حول الزواج المدني بين أبناء كل الطوائف وأتت معظم الإجابات بالموافقة. وفي عام 1926، ظهر مشروع قرار عن المفوّض السامي الأعلى آنذاك، هنري دو جوفينيل، في الصحيفة الرسمية يخوّل المحاكم المدنية بالمقاضاة في قضايا الخلاف في الأحوال الشخصية، ويقلّل من الصلاحيات القضائية الطائفية، بما فيها المحاكم الشرعية، في الأمور المتعلّقة بالزواج. كان من المفترض أن يكتمل هذا المشروع بتقنين القوانين الطائفية وإقامة تشريع مدني للأحوال الشخصية وتثبيت الزواج المدني. إلا أن الاحتجاجات أتت عنيفة جدًا من قبل قيادات الطوائف كافّة، ممّا اضطر المفوّض إلى تأجيل القرار. ثم أدّى ظهور قانون نيسان عام 1951 الذي أكد على مذهبية الزواج إلى تعبئة عامة ومطالبة واسعة بإقرار الزواج المدني ، حينها نوقش المشروع في البرلمان ورفض. وفي عام 1960 بدأت جمعيّات علمانية تطالب به من خلال التظاهر. ثم عاد ليطرح في البرلمان مرّة أخرى سنة 1975 من قبل الحزب الديمقراطي. وحين طرحه رئيس الجمهورية الياس الهراوي، وهو الرئيس الوحيد الذي طرحه، في شباط 1998، أثار جدلاً كبيرًا وأخذ أصداء كثيرة بين موال ومعارض، وقد طلب الرئيس إلى المجلس حينها بالتصويت عليه وصوّت عليه 21 وزيرًا.

عبر التاريخ، المسلمون و المسيحيون قابلوا هذا المشروع برفض كبير، ولكل طائفة أسبابها الخاصة جدًا.
فبالنسبة إلى الكنيسة، هي رفضت الزواج المدني لسببين: الأول، هو أن الزواج في الكنيسة ليس عقدًا خاضعًا لشروط دنيوية، بل هو سرّ من أسرارها. بمعنى أنه يجب أن يتم بمباركة من رجل الدين المسيحي الذي يمثّل المسيح على الأرض. السبب الآخر يتمثّل في كون الزواج لدى الطوائف المسيحية هو رابط أبدي "ما جمعه الرب لا يفرّقه إنسان". لذا لا يوجد طلاق في الكنيسة الكاثوليكية إنما إبطال زواج ولأسباب ليست بكثيرة. لهذه الأسباب فإن الكنيسة تعترف بالزواج المدني لغير المسيحيين فقط.

أما بالنسبة إلى رجال الدين المسلمين فقد رفضوا الزواج المدني رفضًا قاطعًا لأسباب ثلاثة: أولاً لأن عقد الزواج في الديانة المسلمة يجب أن يخضع لقانون القرآن. ثانيًا، إن تعدّد الزوجات لا يتعارض مع الإسلام، وهو ما يمنعه الزواج المدني، وثالثًا الطلاق مسموح في الدين المسلم وفق شروط القرآن".

بعد هذه النبذة التاريخية، عرض لبعض المشاكل التي يساهم هذا الزواج بحلها (خاصةً إذا كان الزوجين من طائفتين مختلفتين):

* مشاكل تتعلّق بالعقائد منها مثلا، الصعوبة التي تواجهها المرأة المسلمة إذا قرّرت الزواج من رجل مسيحي. فالشريعة لا تسمح بذلك، في حين يسمح للرجل المسلم بالزواج من مسيحية.
* مشاكل تتعلّق بالإرث، ففي حال كان الزوجان من طائفتين مختلفتين، عند وفاة أحدهما يتعذّر على الآخر أن يرثه، إذا كان زواجهما دينيًا.
* مشاكل تتعلّق بالطلاق، ففي كثير من الأحوال يعمد عدد كبير من اللبنانيين إلى تغيير دينهم أوطائفتهم ليتمكّنوا من الانفصال لأن طائفتهم تلزمهم بقوانين غير فعّالة بالنسبة إلى الطلاق.

أيضاً، الزواج المدني يمنع تعدّد الزوجات ويساوي بين الرجل والمرأة في حق طلب الطلاق، وإقراره لمبدأ التبني، وتحويله النظر في قضايا الإرث والوصية وتحرير التركات، للمحاكم المدنية.

لا يوجد اليوم في لبنان قانون موحّد للأحوال الشخصية، فكل طائفة تتبع قوانينها الخاصة المستمدّة من الشريعة للمسلمين ومن الكنيسة للمسيحيين. لذلك فإن إقرار الزواج المدني يعتبر خطوة أولى على طريق إلغاء الطائفية في لبنان والتخلّص منها.

الآن، للنقاش :
أولاً، ما هو رأيكم تجاه هذا النوع من الزواج المتحرر من القيود الطائفية والدينية؟ مع أو ضد، أو ...؟ و لماذا.

ثانياً، على الرغم أن أغلب الإستطلاعات تؤكد بأن الغالبية الشعبية تؤيد هذا الزواج إلا أن المعارضة الكبرى تأتي من رجال الدين، لماذا؟ هل لأنها تحد من سلطتهم ومن تأثيرهم في المجتمع؟ هل أيضاً لأنها تحد من دخلهم المادي (الزواج والطلاق من أهم مصادر الدخل للمشايخ والقساوسة)؟

ثالثاً، أليس لرفض هذا الزواج بعداً سياسياً لأنه الخطوة الأولى على طريق إلغاء الطائفية بشكل عام؟

Nassim
05-08-2009, 12:40 PM
سلام،
مؤخراً نائلة تويني ومالك مكتبي تزوجا في قبرص زواجاً مدنياً، هذا الزواج الغير مسموح به في لبنان ولكن المعترف به وبنتائجه.
ألف مبروك


"طرح موضوع الزواج المدني في لبنان ليس حديثًا. ففي عام 1910 أجرت صحيفة البرق، التي كان يرأس تحريرها الشاعر "الأخطل الصغير"، استفتاء حول الزواج المدني بين أبناء كل الطوائف وأتت معظم الإجابات بالموافقة. وفي عام 1926، ظهر مشروع قرار عن المفوّض السامي الأعلى آنذاك، هنري دو جوفينيل، في الصحيفة الرسمية يخوّل المحاكم المدنية بالمقاضاة في قضايا الخلاف في الأحوال الشخصية، ويقلّل من الصلاحيات القضائية الطائفية، بما فيها المحاكم الشرعية، في الأمور المتعلّقة بالزواج. كان من المفترض أن يكتمل هذا المشروع بتقنين القوانين الطائفية وإقامة تشريع مدني للأحوال الشخصية وتثبيت الزواج المدني. إلا أن الاحتجاجات أتت عنيفة جدًا من قبل قيادات الطوائف كافّة، ممّا اضطر المفوّض إلى تأجيل القرار. ثم أدّى ظهور قانون نيسان عام 1951 الذي أكد على مذهبية الزواج إلى تعبئة عامة ومطالبة واسعة بإقرار الزواج المدني ، حينها نوقش المشروع في البرلمان ورفض. وفي عام 1960 بدأت جمعيّات علمانية تطالب به من خلال التظاهر. ثم عاد ليطرح في البرلمان مرّة أخرى سنة 1975 من قبل الحزب الديمقراطي. وحين طرحه رئيس الجمهورية الياس الهراوي، وهو الرئيس الوحيد الذي طرحه، في شباط 1998، أثار جدلاً كبيرًا وأخذ أصداء كثيرة بين موال ومعارض، وقد طلب الرئيس إلى المجلس حينها بالتصويت عليه وصوّت عليه 21 وزيرًا.

عبر التاريخ، المسلمون و المسيحيون قابلوا هذا المشروع برفض كبير، ولكل طائفة أسبابها الخاصة جدًا.
فبالنسبة إلى الكنيسة، هي رفضت الزواج المدني لسببين: الأول، هو أن الزواج في الكنيسة ليس عقدًا خاضعًا لشروط دنيوية، بل هو سرّ من أسرارها. بمعنى أنه يجب أن يتم بمباركة من رجل الدين المسيحي الذي يمثّل المسيح على الأرض. السبب الآخر يتمثّل في كون الزواج لدى الطوائف المسيحية هو رابط أبدي "ما جمعه الرب لا يفرّقه إنسان". لذا لا يوجد طلاق في الكنيسة الكاثوليكية إنما إبطال زواج ولأسباب ليست بكثيرة. لهذه الأسباب فإن الكنيسة تعترف بالزواج المدني لغير المسيحيين فقط.

أما بالنسبة إلى رجال الدين المسلمين فقد رفضوا الزواج المدني رفضًا قاطعًا لأسباب ثلاثة: أولاً لأن عقد الزواج في الديانة المسلمة يجب أن يخضع لقانون القرآن. ثانيًا، إن تعدّد الزوجات لا يتعارض مع الإسلام، وهو ما يمنعه الزواج المدني، وثالثًا الطلاق مسموح في الدين المسلم وفق شروط القرآن".

بعد هذه النبذة التاريخية، عرض لبعض المشاكل التي يساهم هذا الزواج بحلها (خاصةً إذا كان الزوجين من طائفتين مختلفتين):

* مشاكل تتعلّق بالعقائد منها مثلا، الصعوبة التي تواجهها المرأة المسلمة إذا قرّرت الزواج من رجل مسيحي. فالشريعة لا تسمح بذلك، في حين يسمح للرجل المسلم بالزواج من مسيحية.
* مشاكل تتعلّق بالإرث، ففي حال كان الزوجان من طائفتين مختلفتين، عند وفاة أحدهما يتعذّر على الآخر أن يرثه، إذا كان زواجهما دينيًا.
* مشاكل تتعلّق بالطلاق، ففي كثير من الأحوال يعمد عدد كبير من اللبنانيين إلى تغيير دينهم أوطائفتهم ليتمكّنوا من الانفصال لأن طائفتهم تلزمهم بقوانين غير فعّالة بالنسبة إلى الطلاق.

أيضاً، الزواج المدني يمنع تعدّد الزوجات ويساوي بين الرجل والمرأة في حق طلب الطلاق، وإقراره لمبدأ التبني، وتحويله النظر في قضايا الإرث والوصية وتحرير التركات، للمحاكم المدنية.

لا يوجد اليوم في لبنان قانون موحّد للأحوال الشخصية، فكل طائفة تتبع قوانينها الخاصة المستمدّة من الشريعة للمسلمين ومن الكنيسة للمسيحيين. لذلك فإن إقرار الزواج المدني يعتبر خطوة أولى على طريق إلغاء الطائفية في لبنان والتخلّص منها.

الآن، للنقاش :
أولاً، ما هو رأيكم تجاه هذا النوع من الزواج المتحرر من القيود الطائفية والدينية؟ مع أو ضد، أو ...؟ و لماذا.
yes
ثانياً، على الرغم أن أغلب الإستطلاعات تؤكد بأن الغالبية الشعبية تؤيد هذا الزواج إلا أن المعارضة الكبرى تأتي من رجال الدين، لماذا؟ هل لأنها تحد من سلطتهم ومن تأثيرهم في المجتمع؟ هل أيضاً لأنها تحد من دخلهم المادي (الزواج والطلاق من أهم مصادر الدخل للمشايخ والقساوسة)؟
yes

ثالثاً، أليس لرفض هذا الزواج بعداً سياسياً لأنه الخطوة الأولى على طريق إلغاء الطائفية بشكل عام؟yes

مداخلتك فيها كل الأجوبة على الأسئلة

الحر العاملي
05-08-2009, 04:54 PM
انا شخصياً ضد 100 % لاسباب دينية وعقائدية مؤمن بها ....


ولاكن : انا مع اعطاء حرية الزواج المدني لمن يريد في لبنان في ظل النظام اللبناني الذي لا يتبع دين معين ولو كان النظام اللبناني نظام ديني بحت لكان في الامر حديث اخر ....



تحياتي .





.

Dareen
05-08-2009, 05:01 PM
مع الزواج المدني الأختياري ....

الحاج أحمد
05-08-2009, 06:01 PM
تعديل قانون الأحوال الشخصية بديلاً من الطيران إلى قبرص

عندما يصدر خبر يفيد بأن نائباً في البرلمان اللبناني اضطرت إلى السفر إلى قبرص لتعقد قراناً مدنياً على حبيبها، فإن في الخبر ما يستدعي فتح باب النقاش حول قانون الأحوال الشخصية اللبناني، وحدوده الخانقة.

اختلاف الأديان بين النائبة نايلة تويني، وبين الزميل مالك مكتبي، استدعى ضرورة السفر. ما يعني أن الكنيسة وحدها لا تكفي الناس هنا في لبنان، ولا المحكمة الشرعية وحدها تكفي. و لبنان، الفخور بتعدد طوائفه، وبقوته في ضعفه، يشهد حاجة ماسة إلى فتح باب يدخل منه المدنيون، والمضطرون إلى إبرام عقد شخصيّ مدنيّ، إلى الدولة. لا يمكن أن يبقى المدخل الطائفي هو الوحيد المتاح أمام المواطنين، على اختلاف أهوائهم وآرائهم وظروفهم. فالدولة ليست جنة الأديان الموحّدة، ولا هي تدّعي تجسيد علاقة الفرد بالله، ولا يتضمن دورها أي بند روحاني. للكنيس والجامع والكنيسة في الأديان الموحّدة هذا الادعاء، أو الدور، وهي متوافرة لكل من اشتهى زيارتها، واعترف بسلطتها على روحه.

كثيرون هم الأصدقاء الذين طاروا إلى بلدية في قبرص ليتزوجوا.

كثيرون هم الذين وقّعوا على عريضة المطالبة بحق الزواج المدني الاختياري في لبنان في العام 1998، وكثيرون أيضاً استمعوا إلى رجال الدين يقفزون من كل حدب وصوب ومن كل المستويات ليؤكدوا أن الذاهب بقدميه إلى الزواج المدني هو مرتد عن دينه.

لا علاقة لرجال الدين بالزواج المدني، فهو مساحة يحتاجها المواطن بعيداً عنهم. وقد تمت مراعاة رجال الدين كفاية من خلال إضافة صفة «اختياري» إلى المطلب. وهم، من خلال ممانعتهم الزواج المدني بشراسة في العام 1998، مارسوا ديكتاتورية، كونهم منعوا عن الإنسان الخيار، باسم الله، فأضحوا ما يشبه «ظلال الله على الأرض».

في المقابل، النائب في البرلمان يمثل الشعب. لا يمثل رجل الدين الذي بارك وصوله إلى هذا المنصب (نظراً إلى أن النواب ينتخبون تبعاً لطوائفهم)، بل يمثل الشعب، صاحب الأصوات، بوضوح دستوري. ليست وظيفة النائب الخضوع لمصالح كبير طائفته، بل الإنصات إلى أي مطلب يأتي على لسان شعبه، والبحث في سبل تحقيقه أو تصويبه.

وعندما لا يجد النائب في تشريعات السلطة التي ينتمي إليها ما يلبي حتى حاجته هو، فمن البديهي أن يبادر إلى المطالبة بالحقوق هنا، لا أن يقتصر الأمر على الطيران إلى قبرص، فحسب. حالة تويني ليست حالة خاصة، فهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها ممثل عن الشعب أو موكل بمهام إدارة شؤونه، إلى البحث عن حلول لوضع خاص (أحوال شخصية) خارج قانون البلد. أخبار عن رئيس يبدّل طائفته ليورث عائلته، وعن زعيم طائفة يخرج عن قواعدها ليتزوج حبيبته، وآخر يستخدم سلطته ليطلّق زوجته، ...

هم، يمتلكون الحلول. فهم، يمتلكون السلطة. ويمتلكون بواسطتها الحق بالخروج عنها. ويبادرون إلى تسيير شؤونهم من دون التوقف عند شؤون شعب يحتاج حلولاً شبيهة وقد أوكل ممثليه في السلطة مهمة صناعتها له.
من حق الشعب أن تمثله سلطة تمتثل للقوانين ذاتها التي تفرضها عليه، ومن حق الشعب أن تبادر السلطة إلى تعديل القوانين عندما تتضح الحاجة إلى ذلك، وليس التنزه خارجها فحسب.

رجال الدين في لبنان ليسوا «ظلال الله على الأرض»، لكنهم شركاء في ظل الدولة على الأرض. شركاء أساسيون، في المصالح، وفي العمل على أساسها. شركاء في إرساء الطائفية، وفي الخطابة لمصلحة زعيم سياسي، وفي حصد الأوقاف والأتعاب والسلطات الصغيرة اليومية على رقاب الناس. والدولة التي لا تسائل أحداً في سلطته، تصبح أداة رئيسية في فرض سلطة هذا الـ«أحد» علينا. وبدلاً من أن يطير نائب إلى قبرص، ويضحي رئيس ذو منصب سني شيعياً ليورث عائلته، وينسج الرسميون قصصاً غير «رسمية» أخرى، كان عليهم مجتمعين أن يدعموا مطلباً رفعه شباب الشعب وشيبه منذ عشر سنوات، وهو الحق في قانون مدني اختياري. لكنهم مستقيلون من هذه المهمة، لاستفادتهم من مرجعية دينية في ترشيحهم لمنصبهم، ولاستفادة النظام الفاسد عموما من توزيع المصالح والسلطات.

المجتمع غارق في الطائفية الحادّة الخانقة العشائرية، والدولة لا تفعل أي شيء لانتشاله منها، كونها ناتجة من هذا النظام تحديداً. انتظار الحلول من الدولة، أو مطالبتها بإنتاجها، يصطدم دائماً بعدم اعتراف الدولة بهذه المشاكل، كون اختراع الحلول «المارقة» هو البديل، دائماً. شعار الدولة إذاً: لا لتعديل القانون، نعم للتحايل عليه. لكن وظيفتنا كشعب لا تنحصر في انتظار الحلول، علينا المبادرة ولو من خلال الإصرار على المطالبة. وللمطالبة فوائد كثيرة، منها الحفاظ على الرشاقة المجتمعية.
فعندما انتشرت حملات مدنية، مثل حملة «الزواج المدني الاختياري»، بدا كأن الناس يختطفون من الدولة مساحة لأنفسهم فيها، وذلك فقط من خلال المطالبة. بدا كأن رقعة مطلبية تتسع، قد لا تنتج تغييراً (ولم تنتجه نتيجة شراسة الرفض الديني لمبدأ إتاحة الخيار أمام المواطن)، لكنها تبقى موجودة بيننا، بين الناس، متنفساً لمن اشتهى، تربطه بالدولة وبخصوصيته في آن، وتسمح بالتفكير ببديل. قد لا يجمع المجتمع على البديل، وقد يفضل بعضه الالتصاق برجال الدين، لكن، بعضه الآخر سيرتاح، ويستمر في إعادة النظر بالوضع القائم، بدلاً من الاستسلام له، والعودة إلى الطائفة، انطلاقاً من عدم توافر أي «حلم» آخر.

لا يحق لممثلي الشعب أن يسيّروا شؤونهم الشخصية خارج قانون هذا البلد، أو بالتحايل ضمنه، من دون أن يسجّلوا مطالب بتعديل القوانين. والبلد الذي يعيش على إيقاع كره الذات (فالآخر هو ابن الشعب ذاته، ما يجعل كاره الآخر كارهاً لجزء من نفسه، إلا إذا كان التقسيم هو الاتجاه الذي اختارته دولة الطوائف لنا)، لا ينتج إلا سجوناً ومصحّات وعيوناً تشتاق إلى هاجريها.

هذه الدولة لن تصنع لي أو لك قانون أحوال شخصية مدنياً اختيارياً، فهي ابنة النظام الطائفي وولاّدته، مهما ادعت لنفسها نكهة مدنية. لكن الناس ليسوا ظلال هذه السلطة على الأرض، ومن حقنا التمتع بهامش حركة، فالالتزام بحب سعد الحريري لا يعني الالتزام بتنفيذ رغبات المفتي، ولا حب سمير جعجع وميشال عون يعني الخضوع لقانون الطلاق الذي تفرضه الكنيسة، ولا التماهي مع المقاومة يفرض احتكار المحكمة الجعفرية لشؤون المرء...

قد لا يسع المرء تغيير النظام، لكن يسعه بالتأكيد الحفاظ على ثقته بحقوقه ضمنه. حقوقه المهدورة، وهي كثيرة. حقوقه المنسية، أو المتجاهلة، أو تلك التي يضحك المسيّس عندما يسمعها على لسانك على اعتبار أن «هلق مش وقتها».
للزواج والطلاق والإرث وسواها كل الأوقات، حتى في الحروب وفي «المفاصل التاريخية». لذلك مطلب قانون أحوال شخصية مدني، إن لم يكن إلزامياً يصهر كل المواطنين في دولة واحدة، فليكن اختيارياً تفادياً لقمع ناس ولاستشراس آخرين.



سحر مندور
صحيفة السفير - الأربعاء ٥ آب ٢٠٠٩

Hanibaael
11-08-2009, 01:53 PM
الشرائع التي تدّعي السماويّة هي أبعد ما يكون عن احترام الانسان وحقوقه وانسانيّته..فكيف لها أن تعطي الانسان حقه في الاختيار؟

على المدنيين انتزاع حقوقهم باسنانهم.. ولكنهم في غيبوبة؟!

SASO
11-08-2009, 01:57 PM
على المدنيين انتزاع حقوقهم باسنانهم.. ولكنهم في غيبوبة؟!


للأسف انا مركب وجبة :(
راحت حقوقي بغياهب الحداثة يعني؟

Nassim
11-08-2009, 02:05 PM
الشرائع التي تدّعي السماويّة هي أبعد ما يكون عن احترام الانسان وحقوقه وانسانيّته..فكيف لها أن تعطي الانسان حقه في الاختيار؟

على المدنيين انتزاع حقوقهم باسنانهم.. ولكنهم في غيبوبة؟!
كيف يعني هل حكي يا هاني؟.

Ramzy
11-08-2009, 03:04 PM
طبعاً أنا مع الزواج المدني... انه يكون التنين مدني و ديني...

بس شي صغير ما بعرف اذا عندي بس ولا عند الكل بس أصوت في الاستفتاء بيطلع "لقد حددت استفتاء خاطئ. إذا إتبعت رابط صحيح, الرجاء راسل الإدارة (http://www.sawtakonline.com/forum/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1)."... فمش عارف اذا المشكلة عندي بس ولا عند الكل...

jafra.s
11-08-2009, 03:30 PM
الشرائع التي تدّعي السماويّة هي أبعد ما يكون عن احترام الانسان وحقوقه وانسانيّته..فكيف لها أن تعطي الانسان حقه في الاختيار؟

على المدنيين انتزاع حقوقهم باسنانهم.. ولكنهم في غيبوبة؟!


ليش هيك ؟؟:lac:
مين تدعي السماوية وليش هالحكي
على القليلة احترم انتماء غيرك ولو انو مش صحيح

عكل انا مع الزواج المدني وضد التمسك بالقوانين للابد
وبراي كل شي بحياتنا الو علاقة بالسياسة الدين بالزات الو علاقة بالسياسة
يعني مثلا
وقت الامويين وقت انتقلت العاصة من حلب لدمشق
مشان ماتصير شوبرى طلعو حديث (يمكن صح يمكن غلط ) الحديث عن النبي بيقول اني رايت عمودا من نور فوق دمشق
موبالحرف هيك الحديث بس فيو عمود من نور ومن فوق الشام وفورا انتقلت العاصمة لدمشق

أدون
12-08-2009, 03:39 PM
سعيدة،


ثانياً، على الرغم أن أغلب الإستطلاعات تؤكد بأن الغالبية الشعبية تؤيد هذا الزواج إلا أن المعارضة الكبرى تأتي من رجال الدين، لماذا؟ هل لأنها تحد من سلطتهم ومن تأثيرهم في المجتمع؟ هل أيضاً لأنها تحد من دخلهم المادي (الزواج والطلاق من أهم مصادر الدخل للمشايخ والقساوسة)؟

يعني ما بعرف قديش هالخلاصة ممكن تكون صحيحة لان الزواج المدني بلبنان صاير متل قصّة الطائفية، الكلّ ضد الطائفية بالعلن بس لمن يجي وقت الجدّ الكل مستعدّين يعملوا حرب أهلية كرمال طوائفهم.
الناس بلبنان هيي اللي ضدّ الزواج المجتمع المدني، مش بس السلطة الدينية.
أي شخص بطلب ايد بنت وبيقول لاهلها انه رح يتزوجوا مدني رح يتواجه بالرفض. هيدا اذا البنت قبلت أساساً.

الرفض من جهة الزعماء ورجال الدين مش بس سياسي خوفاً من الغاء الطائفية، ولكن لأن فيه ناس بتشوف انه اذا الدين ما كان موجود بكل شاردة وواردة بالحياة (ومنها غرفة نومك طبعاً) يعني بيصير مهدّد بالخطر. اذا الشيخ والخوري بطّل الهم علاقة بعقد القران يعني هيدا ابعاد قسري للدين عن الحياة الخاصة.

من الناحية الشخصية، مش عم يكون فيي مؤخراً خوض نقاشات لاقنع حدا بالموضوع، رح اكتفي باني طبقه على حالي، حتّى ولو صادف انه البنت اللي اتزوجها من نفس طائفتي، لان بكل بساطة ما بدّي رجل دين يزوّجني، ما بدّي الله يبارك زواجي، ما بدّي عيش بظلّ قوانين محطوطة من آلاف السنين، وبدّي زوجتي تكون متساوية معي الحقوق القانونية والماديّة.

عشتم وعاش لبنان:ي:

الحاج أحمد
12-08-2009, 04:33 PM
سعيدة،



يعني ما بعرف قديش هالخلاصة ممكن تكون صحيحة لان الزواج المدني بلبنان صاير متل قصّة الطائفية، الكلّ ضد الطائفية بالعلن بس لمن يجي وقت الجدّ الكل مستعدّين يعملوا حرب أهلية كرمال طوائفهم.
الناس بلبنان هيي اللي ضدّ الزواج المجتمع المدني، مش بس السلطة الدينية.
أي شخص بطلب ايد بنت وبيقول لاهلها انه رح يتزوجوا مدني رح يتواجه بالرفض. هيدا اذا البنت قبلت أساساً.

الرفض من جهة الزعماء ورجال الدين مش بس سياسي خوفاً من الغاء الطائفية، ولكن لأن فيه ناس بتشوف انه اذا الدين ما كان موجود بكل شاردة وواردة بالحياة (ومنها غرفة نومك طبعاً) يعني بيصير مهدّد بالخطر. اذا الشيخ والخوري بطّل الهم علاقة بعقد القران يعني هيدا ابعاد قسري للدين عن الحياة الخاصة.

من الناحية الشخصية، مش عم يكون فيي مؤخراً خوض نقاشات لاقنع حدا بالموضوع، رح اكتفي باني طبقه على حالي، حتّى ولو صادف انه البنت اللي اتزوجها من نفس طائفتي، لان بكل بساطة ما بدّي رجل دين يزوّجني، ما بدّي الله يبارك زواجي، ما بدّي عيش بظلّ قوانين محطوطة من آلاف السنين، وبدّي زوجتي تكون متساوية معي الحقوق القانونية والماديّة.

عشتم وعاش لبنان:ي:


غالبية الإستطلاعات الشعبية مع السماح بالزواج المدني ولكن هذا لا يعني أن الجميع مع تطبيقه وهنا الكلام يتم بالأغلب الأعم على فئة الشباب المقصودة بنسبة كبيرة بالزواج.

من الطبيعي أن يكون الأهل في كثير من الأوقات من المعارضين للزواج المدني ولكن بالنهاية إذا كان القاضي راضي (عنصر الشباب المعنيين بالموضوع) فالموضوع منتهي، أكيد مع التأكيد على بعد الصعوبات والمشاكل التي ستواجههم من ناحية العلاقات العائلية خاصةً مع الرافضين لهذا النوع من الزواج.

الموضوع ليس تهديد بالخطر بل أن الذي يؤمن بالدين ومتطلباته يرى بأن أي زواج خارج الطريقة الدينية هو زنا وبالتالي باطل دينياً (الكلام هنا عن الأديان السماوية الثلاث).

ماذا يعني بأنك ترفض العيش في ظل قوانين من آلاف السنين، التوضيح؟ أيضاً، من قال بأن الزواج الديني لا يجعل حقوق الزوجين متساوية، كيف هذا؟

اوركيندا
12-08-2009, 05:01 PM
ضد أكيد :lac:

أدون
12-08-2009, 06:27 PM
ماذا يعني بأنك ترفض العيش في ظل قوانين من آلاف السنين، التوضيح؟ أيضاً، من قال بأن الزواج الديني لا يجعل حقوق الزوجين متساوية، كيف هذا؟

سعيدة أبو حميد،
المقصود بجملتي، انه دائماً مشكلة القوانين الدينية انها جامدة نادراً جداً ما تتطوّر، وحتى عندما يتطوّر التأويل بيبقى محكوم بالنصّ الأساسي الغير قابل لأي تعديل لأنه منزل الهياً.
لكن الحياة الاجتماعية ومنها الزوجيّة تتغيّر باستمرار، وبالتالي لازم القانون الوضعي يتغيّر باستمرار بحسب الحاجة والمصلحة. مثلاً كان بالماضي مقبول تعدد الزوجات، اليوم مش مقبول، كان مش مقبول ينعطى حقّ الخلع للمرأة، اليوم صار هالشي مقبول أكتر.
كرمال هيك، وبدل ما فوت بديباجة الجدل حول التفسيرات المتناقضة لأحكام الزواج في الدين، أفضّل أن أرفض كل هذه الأحكام الدينية واتبع قانون بشري صادر عن العقل الإنساني، يشبهني ويناسبني أكثر.

ما عدا هيك، طبعاً لا يوجد مساواة في الزواج الدين، ما الدين كلّه قائم على التمييز بين المرأة والرجل، ليش من وين جايي أساساً جملة أنه "الرجال قوّامون على النساء"؟
رح قلّك تعدد الزوجات ورح تقلّي وفق تفسير لمرجع آخر انه تعدد الزوجات لا يجوز، وساعتها بيكون جوابي انه بين القانون الغير واضح والمختلف على تفسيره متل القانون الديني والقانون الواضح والمحدّد متل القانون الوضعي الأفضل اتّباع القانون الوضعي لأن أضمن من تغيّر مزاجيات التفسير الديني.
رح قلّك الحق بالطلاق بيد الرجل، رح تقلّي فيها الزوجة تكون بيدها العصمة، وساعتها جوابي انه العصمة لها شروط محددة وصعبة ومش سهلة التطبيق وتستلزم الاتفاق المسبق عليها بين الزوجين (عملياً الرجل يقرر إذا ما كان يريد أن يعطيها العصمة أم لا)، بينما الطلاق من ناحية الرجل سهل واستنسابي.
تالتاً بما يتعلّق باحكام البنوّة ووراثة الأبناء وحقّ الوصاية على الأولاد هناك فروقات شاسعة بين القانون المدني والقانون الديني الذي يفضّل الرجل في الغالبية الساحقة من الأحكام.

بالإضافة لهالأحكام الواضحة، فيه ممارسات اجتماعية ضمنية نابعة من الدين ومتعلّقة بالزواج، مثل اشتراط الزوج حجاب المرأة، ومش شايف وين المساواة بالموضوع إلا اذا شفت مرأة عم تشترط ان الرجل يتحجّب.

وبالتالي الزواج المدني مش مجرّد إجراء قانوني متعلّق بلحظة الزواج فقط، بل عنده مفاعيله المتعلّقة بحقوق ما بعد الزواج، وهو بجميع الأحوال تعبير مباشر عن رفض بعض الأمور في الدين حتّى ولو لطّفنا الموضوع أحياناً وقلنا غير هيك، لان انت عم ترفض بوضوح الانصياع للأحكام الدينية فيما يتعلّق بحياتك الزوجية.

الحاج أحمد
12-08-2009, 06:54 PM
سعيدة أبو حميد،
المقصود بجملتي، انه دائماً مشكلة القوانين الدينية انها جامدة نادراً جداً ما تتطوّر، وحتى عندما يتطوّر التأويل بيبقى محكوم بالنصّ الأساسي الغير قابل لأي تعديل لأنه منزل الهياً.
لكن الحياة الاجتماعية ومنها الزوجيّة تتغيّر باستمرار، وبالتالي لازم القانون الوضعي يتغيّر باستمرار بحسب الحاجة والمصلحة. مثلاً كان بالماضي مقبول تعدد الزوجات، اليوم مش مقبول، كان مش مقبول ينعطى حقّ الخلع للمرأة، اليوم صار هالشي مقبول أكتر.
كرمال هيك، وبدل ما فوت بديباجة الجدل حول التفسيرات المتناقضة لأحكام الزواج في الدين، أفضّل أن أرفض كل هذه الأحكام الدينية واتبع قانون بشري صادر عن العقل الإنساني، يشبهني ويناسبني أكثر.

ما عدا هيك، طبعاً لا يوجد مساواة في الزواج الدين، ما الدين كلّه قائم على التمييز بين المرأة والرجل، ليش من وين جايي أساساً جملة أنه "الرجال قوّامون على النساء"؟
رح قلّك تعدد الزوجات ورح تقلّي وفق تفسير لمرجع آخر انه تعدد الزوجات لا يجوز، وساعتها بيكون جوابي انه بين القانون الغير واضح والمختلف على تفسيره متل القانون الديني والقانون الواضح والمحدّد متل القانون الوضعي الأفضل اتّباع القانون الوضعي لأن أضمن من تغيّر مزاجيات التفسير الديني.
رح قلّك الحق بالطلاق بيد الرجل، رح تقلّي فيها الزوجة تكون بيدها العصمة، وساعتها جوابي انه العصمة لها شروط محددة وصعبة ومش سهلة التطبيق وتستلزم الاتفاق المسبق عليها بين الزوجين (عملياً الرجل يقرر إذا ما كان يريد أن يعطيها العصمة أم لا)، بينما الطلاق من ناحية الرجل سهل واستنسابي.
تالتاً بما يتعلّق باحكام البنوّة ووراثة الأبناء وحقّ الوصاية على الأولاد هناك فروقات شاسعة بين القانون المدني والقانون الديني الذي يفضّل الرجل في الغالبية الساحقة من الأحكام.

بالإضافة لهالأحكام الواضحة، فيه ممارسات اجتماعية ضمنية نابعة من الدين ومتعلّقة بالزواج، مثل اشتراط الزوج حجاب المرأة، ومش شايف وين المساواة بالموضوع إلا اذا شفت مرأة عم تشترط ان الرجل يتحجّب.

وبالتالي الزواج المدني مش مجرّد إجراء قانوني متعلّق بلحظة الزواج فقط، بل عنده مفاعيله المتعلّقة بحقوق ما بعد الزواج، وهو بجميع الأحوال تعبير مباشر عن رفض بعض الأمور في الدين حتّى ولو لطّفنا الموضوع أحياناً وقلنا غير هيك، لان انت عم ترفض بوضوح الانصياع للأحكام الدينية فيما يتعلّق بحياتك الزوجية.


سلام،

في هذا الكلام شيئ من الصحة ولكن المثلين اللذين اوردتهما لا يعبران عن هذه الوجهة بشكل دقيق ، بالحد الأدنى في الدين الإسلامي. ففي هذين المثلين يمكن تفادي هذه الأمور إذا المرأة اشترطت هذا في عقد الزواج أصلاً وبالتالي نصل إلى حالة تشبه حالة الزواج المدني بشروطه.

يعني تعدد الزوجات مسموح شرعاً ودينياً ولكن إذا ذكر في عقد الزواج بأن الزوج لا يمكنه الزواج بأخرى يصبح ممنوعاً وهنا نرى نوع من المرونة في الدين حيث الأمر مرهون بإتفاق الزوجين.

بالنسبة للعصمة والطلاق، كان لي سابقاً موضوع عن العصمة بيد المرأة وهو يخضع لإتفاق الزوجين ويعطي المرأة حقوقاً كالرجل ولكنها لا تريح الرجل من بعض المتطلبات المفروضة عليه إنطلاقاً من أن الرجال هم القوامون، هنا ماذا تفهم أنت من قيمومة الرجل على المرأة؟

بموضوع الوراثة والبنوة كلامك صحيح والإختلاف واضح.

النتيجة التي أحاول أن اركز عليها، تتعلق بالدين الإسلامي أساساً لمعرفتي، بأن أي شيئ يمكن الإتفاق وذكره في عقد الزواج ويصبح بالتالي نافذاً وملزماً حتى لو كان يخالف الأصل الذي هو مسموح شرعاً مثال تعدد الزوجات. بالتالي إذا عرف الزوجين التصرف، خاصةً الزوجة ، يمكن أن نصبح بحالة قريبة من الزواج المدني بجوانب عديدة.

الإختلاف يظهر بشكل واضح عندما يكون الزوجين من أديان مختلفة مع التذكير بأن هناك بعض الحالات في الزواج الديني التي تسمح بهكذا حالة ويبقى الموضوع بجانب كبير منه عند تقبل المجتمع وتفاهم الزوجين.

أدون
13-08-2009, 05:48 PM
سلام،
بالنسبة للعصمة والطلاق، كان لي سابقاً موضوع عن العصمة بيد المرأة وهو يخضع لإتفاق الزوجين ويعطي المرأة حقوقاً كالرجل ولكنها لا تريح الرجل من بعض المتطلبات المفروضة عليه إنطلاقاً من أن الرجال هم القوامون، هنا ماذا تفهم أنت من قيمومة الرجل على المرأة؟



سلامين أحمد،
صحيح، الزواج الإسلامي ممكن يقترب كتير من الزواج المدني في حال تعديل بعض بنود الزواج بالاتفاق بين الطرفين، ولكن هيدا بحد ذاته هوّي المشكلة مش الحلّ، لأن صفات القانون العادل هي: أن يمنع الممارسات السيئة (مثل تعدد الزوجات وتدمير المساواة القانونية بين الرجل والمرأة)، أن يشمل الجميع، ألا يتغيّر بحسب أهواء الخاضعين له، القانون هو فوق الناس لا الناس هم فوق القانون.
المعادلة بالتالي بسيطة:
اذا السرقة غلط، القانون يمنع السرقة ويعاقب الفاعل.
إذا تعدد الزوجات والتعدّي على حقّ المرأة بالمساواة هوي غلط، لازم القانون يمنع هالشي، مش يترك الحرية للناس بحجّة انه هوّي مرن. هيدي مش مرونة يا أبو حميد، هيدا مأزق عم يخرج الدين منه بتسويات بتناقض أحكامه الأساسية لحتى تبقى الناس متقبلته.

بجميع الأحوال بتبقى الحقوق الأصلية في الزواج الديني في يد الرجل: الرجل يملك حقوق منصوص عليها بينما المرأة لا تملك أي شيء إلا إذا كان الرجل متفهّم وأعطاها بعض الحقوق.

النتيجة: أنه لا يوجد قانون عادل للجميع، إذا كان الرجل لذيذ والمرأة قوية بيصير الزواج السائد في المجتمع متقدّم وعصري، وإذا كان الرجل شرقي والمرأة ضعيفة منرجع لتعدد الزوجات والاستبداد بالطلاق وما الى هنالك.


هنا ماذا تفهم أنت من قيمومة الرجل على المرأة؟
لا شيء :ي:
بعتقد انه لا يجب أن يكون أي إنسان قوّام على إنسان آخر، وإن صادف أن الأوّل أقوى جسدياً وماديّا من الثاني.


الإختلاف يظهر بشكل واضح عندما يكون الزوجين من أديان مختلفة مع التذكير بأن هناك بعض الحالات في الزواج الديني التي تسمح بهكذا حالة ويبقى الموضوع بجانب كبير منه عند تقبل المجتمع وتفاهم الزوجين.
هيدي نقطة إضافية لمصلحة الزواج المدنيالذي يسمح بالزواج لشخصين لأي دين انتموا.
الدين لا يسمح بالزواج من أديان مختلفة، الدين يسمح فقط بأن يقوم رجال الدين "الصحيح" بنكاح نساء الدين الآخر لتأمين التكاثر البشري للدين على الطريقة العشائرية. يمكن تشوف الجملة قاسية بس هيك الواقع.

الحاج أحمد
15-08-2009, 08:47 AM
... عندما يقيّد الدين المؤسسة المدنية


تستنبط حلول عدة حول دمج مجتمع طائفي كالمجتمع اللبناني، وبين مسلم ومسيحي حط الزواج المدني رحاله، للتخفيف من حدة الاحتقان الطائفي والمحافظة على حقوق الزوجين. ويمكن أن يشكل العامل الرئيسي لإمكانية استمرارية قبول أي طرف منهما للآخر كشريك في حياته بعيداً عن المحاذير والشروط المتبعة شرعيا، وبعيدا عن الارتباطات الدينية لكل منهما.

تبرز مواقف متناقضة للبنانيين حــول إمكانية طــرح الـــزواج المدني في لبنان، كونه موضوعا يُـــراد منه تخطي الحالات الطائفية، لكن وكما جرت العادة تنتصر الغرائز الدينية والطائفية على المنطق العلماني اللاالحادي، الهادف الى تحرير المجتمع من التعصب والانحياز. ورغم أن الدولة لم تشرّع الزواج المدني في لبنان، علما أنها تعترف بالمتزوجين مدنيا خارجه.
إلا أن العائق الأكبر يبقى بين أيدي رجال الدين الذين يرون الزواج المدني وكأنه يهدد سلطة روحية أو دينية.

وفي الوقت الذي يندرج فيه تعريف الزواج المدني كحل لمشاكل عدد من الأسر اللبنانية التي لم يتلاﺀم الزواج المذهبي مع ظروفها، بعيداً عن عملية إلغاﺀ الزواج الديني، وكحاجة موضوعية وحق من حقوق الانسان، قوبل المشروع برفض مطلق من رجال الدين. فبالنسبة للكنيسة يجب أن يتم الزواج بمباركة رجال الدين والرب في "بيت الله"، لأن الزواج هو سر من أسرار الكنيسة وليس عقداً بشروط دنيوية أما في الاسلام فهو يمس الشريعة الاسلامية. ورفض رجال الدين المسلمين الزواج المدني رفضً ا قاطعً ا لثلاثة أسباب: أولا عقد الــزواج في الديانة المسلمة يجب أن يخضع لقانون القرآن. ثانيا إن تعددّ الزوحات لا يتعارض مع الإسلام وثالثً ا فإن الطلاق مسموح في الدين المسلم وفق شروط القرآن.

تظهر صرامة الكنيسة في هذا الموضوع شديدة، حيث أكد الأب جورج رحمة، الــذي قــدّم برنامج البدع على شاشة تيلي لوميير، أن "الزواج المدني لايتفق مع الزواج المسيحي الذي يعتبر سرا من أسرار الكنيسة. ويعد هذا النوع من الزواج رباطا وعلاقة مدنية لا تخضع للرباط الالهي، ولكن لا مانع من وجود زواج مدني للأشخاص غير المؤمنين".

ولفت الأب رحمة الى أن "تشريع الدولة لــلــزواج المدني سيجعل من معظم المسيحيين يُقبلون عليه".

من جهة أخرى، شرح السيد هاني فحص أن "الزواج في الاسلام هو الى حد ما زواج مدني إذ لا يشترط عقد الــزواج وجــود رجل ديــن. بالتالي فإن الزواج المدني عند الاسلام أقل تعقيدا من الكنيسة".

اقترحت السيدة ناديا التي تعمل في وكالة سفر على خطيبها طوني أن يتزوجا مدنياً لأنها لا تحب أن يتحكم بحياتها أي مرجع ديني. وترى أن "الزواج هو إطار شكلي والمهم هو الأســاس". ناديا تعتبر أن المجتمع انتقدها لأنها توجهت الــى قبرص رغم أنه ما من عائق طائفي بينها وبين زوجها. وتقول "أثار زواجنا ردود فعل مستهجنة، فالطابع اللبناني لم يتقبل بعد فكرة الزواج المدني. البعض رفض المشاركة لكني لا أكترث لأحد، فطريقة حياتي هي ملكي وحدي". وتؤكدأن "لا أحد يعلم ماذا تخبئ له الأيام، وعندما تقع المصيبة لا سمح الله، كل الذين يدعون أنهم ينصحونني بالأفضل لن يقفوا الى جانبي، لذا قررت وزوجي أن حياتنا الخاصة خط أحمر".

هو ابن عائلة مسلمة من الجنوب، هي مراهقة مسيحية من الشمال، عند اللقاﺀ الأول، لم تسأل العيون بعضها عن الطائفة التي ينتميان إليها، فاكتفت بالاعجاب والابتسامة.
ومــع الوقت، تطورت علاقة الاعجاب بين الثنائي الى علاقة حب قوية، لا يهزها زلزال ولا تقوى عليها المعارك.
وبعد مضي فترة على علاقتهما، قررا أن يتزوجا. لكن هذا القرار يقف في وجهه جدار عال، هل يتوجهان الى قبرص لعقد قرانهما؟ ، كــلا فالزواج المدني ما زال بعيداً عن البحث في لبنان؟ هل تعتنق ابنة الشمال الديانة الاسلامية؟ من الصعب فهي ملتزمة دينياً. فما الــحــل؟ على غير العادة اللبنانية، قرر رامي قلب المقاييس، ونظراً لكونه غير متدين، تحول من الشاب المسلم الى الشاب المسيحي، يتبع الطقوس المسيحية ويقول: "أنا لا أكثرت لمسيحي أو مسلم فالله واحد للجميع، وبما أن حبيبتي لا تحبذ الزواج المدني، اتخذت قــراري في اعتناق الديانة المسيحية رغم أن مجتمعي عارض معارضة شديدة، لكني مقتنع بما أفــعــل". أمــا روديـــن فتؤكد" أن الجميع في لبنان يتدخلون في بداية الطريق، وبعدها يقفون جانباً. نحن لا نتدخل في حياة أحد، ولا نحبذ التدخل في أمورنا الشخصية".

يختار العديد من اللبنانيين الزواج المدني بسبب اقتناعهم بالعلمانية أو بالقوانين المدنية أو بسبب رفضهم للدين. وتشير ناتالي الى "أنها تزوجت من رودولف الفرنسي عبر وكالة سفر تقدم عــرضــاً للذين يتوجهون الى قبرص لــلــزواج"، وتــردف مازحة "من دون هذا العرض، ربما بقيت عازبة".

أما جوزيف فلم ير أي فرق بين الزواج المدني والواجبات الدينية "من قال إن الزواج المدني يعني إلغاﺀ للانتماﺀ الديني"، مؤكدا أنه يشجع أولاده على هذاالمشروع لأنه يحفظ لهم حقوقهم.


ويقول "تعلمنا من تجربة أختي، التي عانت في زواجها، وعندما قررت الطلاق، لم تسمح لها الكنيسة بهذا الأمر، ما دفعها الى اعتناق الطائفة السريانية كي تحصل على حريتها".

وكما لكل قضية وجهان، ايجابي وسلبي، فإن الزواج المدني خارج لبنان يعدّ بمثابة نعمة لوكالات السفر، التي تقدم عروضا متلاحقة للراغبين بالزواج المدني فــي قبرص أو تركيا وحتى في اليونان، فتشمل عروضها الزواج والاقامة في منتجعات، أي بات الوضع كالتالي "إن أردت الزواج مدنيا خارج البلاد، اترك علينا شهر العسل أيضا".

أما لماذاعلى لبنان أن يقرّ مفهوم الزواج المدني ولو اختياريا وليس اجباريا؟

فذلك لأن أي علاقة بين الدولة والشعب تنطلق من واقع فهم الدولة لحاجات الشعب، وليس في خوف الدولة من طبقات معينة. وعملية الانصهار في مجتمع وطني واحد، لا تكون في القوى الأمنية والعسكرية فحسب، وليس بكتب التاريخ والتربية، بل أيضا في اعتماد تشريعات تسهّل قيام مجتمع مدني، لكل فيه خصوصية معينة يتم احترامها، ولا يتم التعدي عليها ولا حتى تجاوزها.
في ظل الزواج المدني، يعتبر الأولاد تحت الحراسة الأبوية طالما كان يتمتع طيلة الزواج بالسلطة الأبوية وله بالتالي ممارسة حق الحراسة عليهم أثناﺀ دعوى الطلاق. غير أن هناك ظروفاً عديدة يمكن أن تمنع الزوج من هذا الحق كصغر سن الأولاد الذي يوجب عناية والدتهم لناحية ارضاعهم مثلاً والاعتناﺀ بهم في هذه الفترة أو قساوة الوالد وسوﺀ سلوكه. وعند توافر الحالات فللمحكمة الناظرة في الدعوى اتخاذ التدابير الضرورية لذلك كتكليف الوالدة أو الأجداد أو الأشخاص الآخرين للاهتمام بالأولاد أصحاب الحقوق. فالزوج الذي لا يكون له الحق بالحراسة أو أي من الزوجين اللذين حرما منها حال وضع الأولاد بعهدة أشخاص آخرين لحراستهم والاعتناﺀ بهم لا يجوز أن يحرم من حق مشاهدة أولادهما.
أظهرت آخر الاحصاﺀات في صحيفة "إنفورماسيون إنترناشيونال" أن أكثر من ٪٥٧ من اللبنانيين يرغبون في إصدار قانون مدني للزواج. ورغم ذلك فإن رجال الدين والسياسيين يقفون بشدة حيال تغيير الوضع الراهن، لأن الزواج والطلاق من أهم مصادر الدخل لهم.


صحيفة البلد اليوم السبت ١٥ آب ٢٠٠٩

بزرة
17-08-2009, 06:00 PM
ضد الزواج المدني 100%

بس لا أعادي الي تزوجو مدني :)

ANS
17-08-2009, 09:50 PM
لست ضد الزواج المدني ....انما نحتاج أولا لنرفع من سوية الوعي الاجتماعي قبل انتشار هذه الظاهرة ....فنحن في مجتمع مازال فيه الكثيرون غير معترفين بالدين الآخر أصلا فكيف بالزواج بين الأديان المختلفة .... عندما نصل للوقت الذي تصبح فيه عقولنا تعمل بمعزل عن الوقود الطائفي عندها لن يكون الزواج المدني مثارا للنقاش أصلا....وحتى ذلك الوقت هو طريقة نضحك بها على عقولنا بأننا أصبحنا مجتمعا متحررا يحاكي المجتمعات الغربية ....


تحياتي...

ebenadam
17-08-2009, 11:36 PM
ثانياً، على الرغم أن أغلب الإستطلاعات تؤكد بأن الغالبية الشعبية تؤيد هذا الزواج إلا أن المعارضة الكبرى تأتي من رجال الدين، لماذا؟ هل لأنها تحد من سلطتهم ومن تأثيرهم في المجتمع؟ هل أيضاً لأنها تحد من دخلهم المادي (الزواج والطلاق من أهم مصادر الدخل للمشايخ والقساوسة)؟

كرمال هل جمله انا ضد الزواج العادي

يا خي بس نتزوج مدني بتسير ببيتي ساعتها يا بتقنعني وبنتزوج على طريقتها او طريقة طائفتها او بقنعها
ما على اساس كلنا اولاد الله ولا كلاهمهم لارجال الدين بس بلعلن امام الشعوب حبو بعضكم بعض

الاساس غلط فيه للزواج المدني انه بنطالب فيه ونحنا ما قادرين نعيش لحالنا بدون اهلنا واصحابنا متل جماعة الغرب ..

طيب لي بيحب من غير طائفته شو بيعمل انه شو بيسالها اذا عجبته البنت او العكس قبل الاعجاب انت شو طائفتك حلها بقى

الاهل هني الغلط ونحنا على طريقهم ماشيين الحمدالله لي بيحب وعنجد بيحب اقل شيء انه يقدر يعيش مع مين حب لانه مش كل يوم فيه يحب مش مزاج الحب والحب بيوصل لامور الزواج وهني حضرتهم واقفين بوجه الشعب
بهل موضوع عنجد نصيحة ما فينا نخوض كتير وعم نكذب على بعضنا كتير وبالاخص نحنا الشعب اللبناني شوف بس لحد اليوم بصوتك النتيجه بتعرف انه نحنا شعب بنحكي عكس ما بنعمل كل العالم مع الزواج المدني ومش قادرين نشكل خط صغير لنغير يلا بيكفي زواج سياسه بعقليه عتيقه

الحاج أحمد
20-10-2009, 10:15 AM
الموزاييك اللبنانية تتمسك بصلاحياتها الطائفية

شباب يقطعون البحار ليتزوجوا ...مدنيا



د. ب. أ. - Elaph

إذا كان اختيار الشريكين أحدهما للآخر يرجع الى انجذاب عاطفي أو إلى حب من نظرة أولى في الأساس، فهو في لبنان يخضع إلى قوانين تحدد عدد نبضات القلب ومجال تحركها ضمن حدود.. الطائفة. فغالبا ما يقطع اللبنانيون البحار ليرسوا في قفص ذهبي مكلل بزواج مدني. خاصة وان الزواج المدني غير مطبق بلبنان ولكنه يسجل ويعترف فيه في السجالات الرسمية.. وغالبا ما تكون قبرص اقرب دار ليعقد العشاق قرانهم بعيدا عن التجاذبات الطائفية التي تعصف في وطنهم لبنان .

بيروت: في بلد يتغنى بالحريات، يختار الكائن شريك حياته ضمن إطار الطائفة والمذهب، فهو محكوم بالزواج غالباً ضمن الشرنقة وعليه القبول بقانون للأحوال الشخصية مفصل على مقاس استمرارية مصالح الطائفة وضمان الموارد المالية التي يؤمنها الزواج الديني، وإلا فعليه أن يمخر البحر إلى قبرص أو اي بلد آخر ليتزوج .. مدنياً.

وقالت رين عازار، مديرة احد المختبرات الطبية في بيروت التي تزوجت في قبرص زواجاً مدنياً لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) "توجهت مع خطيبي الى قبرص منذ 15 عاماً لنتزوج مدنياً، لأن مؤسسة الزواج، مؤسسة اجتماعية معرضة للانهيار لأسباب جمّة، ولأننا لاحظنا ان قانون الاحوال الشخصية الكنسي يفتقر إلى آلية حل المشاكل الزوجية في حال حصولها، حيث يبقى الزوجان بهذه الحالة في وضعية (لا معلق ولا مطلّق)". وتابعت عازار "لم يعارض الاهل فكرة زواجنا المدني ، لكن كاهن القرية عارضها وتوجه في عظة الاحد الى المصلين شارحاً ضرورة الابتعاد عن الزواج المدني لأنه زواج غير مبارك من الله".

واضافت: وقعنا العقد بعد ان قرأ القاضي شروطه علينا فوافقنا عليها .وتوجهنا بعدها الى وزارة الخارجية في قبرص لتصديقه ثم الى السفارة اللبنانية لإيداعه على أن نستلمه من وزارة الخارجية اللبنانية بعد فترة معينة ، ثم أوصلناه إلى دائرة الأحوال الشخصية في المنطقة التي نسكن فيها حيث جري تسجيله رسمياً ويتناقض منع اللبنانيين من ممارسة خياراتهم الحرة إلى حد بعيد مع جوهر النظام السياسي اللبناني الذي يقوم على الحرية والديمقراطية وحق الاختيار. وكان مجلس الوزراء اللبناني أقر مشروع قانون الزواج المدني الاختياري الذي طرحه رئيس الجمهورية الاسبق الياس الهراوي، في 16 أذار/ مارس عام 1998 بغالبية 21 صوتاً ومعارضة ستة وزراء، ولكن رئيس مجلس الوزراء الراحل رفيق الحريري استخدم سلطته لكبح سيرورة المشروع.

وقال النائب السابق في المجلس النيابي اللبناني غسان الأشقر لـ( د.ب.أ) "إن نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي (وهو حزب سياسي علماني) هم أول من طرح مشروع قانون الزواج المدني وكان الرئيس الياس الهراوي مؤمناً فعلاً بهذا المشروع فطرحه بنفسه على مجلس الوزراء، ونال المشروع موافقة أغلبيتهم. وتابع الاشقر "في حديث لي مع الراحل الحريري لاحظت ان الزواج المدني بالنسبة اليه كان بمثابة زواج غير شرعي، وكان يرفضه رفضاً قاطعاً ويرفض إقراره. ثم جاء الرفض القاطع من مفتي الجمهورية الذي لاقاه في مواقفه البطريرك الماروني، فوُضع هذا المشروع في ادراج الانتظار".

ولا يوجد في لبنان حتى اليوم قانون موّحد للأحوال الشخصيّة، فكلّ طائفة تتبع قوانينها الخاصة المستمدّة من الشريعة للمسلمين ومن الكنيسة للمسيحيّن. وبما أن في لبنان اليوم 18 طائفة فهناك 18 محكمة روحيّة لها قوانينها الخاصة وقضاتها. وأضاف الاشقر "تقدمنا بهذا المشروع لاننا نرى أن إقرار قانون الزواج المدني، يوحد قوانين الاحوال الشخصية التي تتوزع على 18 قانونا، ويعزز المجتمع المدني المناهض للحالة الطائفية. فلبنان هو بمثابة مجلس أمن مصغر تحكمه طوائف كبيرة لها حق الفيتو على كل القرارات والمشاريع التي تتناقض مع مصالحها"..

ويتوجه اللبنانيون الراغبون بالزواج مدنياً، وهم كثر، إلى بلد ينفذ عقد هذا الزواج حيث يوافق الطرفان على شروط الارتباط، وتقسيم الثروة في حال فك الارتباط، بحضور القاضي وشاهدين لا ينتميان إلى الاسرة المصغرة لكل من العروسين. ولاتوجد احصاءات رسمية ترصد رغبة الللبنانيين باقرار مشروع قانون الزواج المدني، لكن تقديرات تشير الى ان اكثر من نصفهم يرغبون بإصدار قانون مدني ينظم عقد الزواج.

وقالت استاذة في الجامعة الاميركية لـ( د.ب.أ)، "إن الزواج المدني هو تعاقد بين شخصين ولا يمكن تقييمه الا من خلال الشروط التي يتضمنها والغاية منه. فإذا كانت شروطه عادلة، والغاية منه حماية مؤسسة الاسرة كان مفيداً، وهو في كل الاحوال يحل مشكلة الارث في حال انتمى الزوجان إلى ديانتين مختلفتين. ويمكن للزواج المدني الاختياري أن يحل الكثير من المشاكل للبنانيين المتوزعين على اتساع 18 طائفة، بدل إيجاد مخارج للاحتيال على القوانين المرعية الإجراء. وقال بعض المحلليين أن رجال الدين شعروا أن مشروع الزواج المدني الاختياري الذي تقدم به الرئيس الهراوي يهدد إمتيازات تاريخية لمؤسساتهم فاتفقوا على رفضه. وأضافت الأستاذة الجامعية " رفض قانون الزواج المدني الاختياري لأسباب إيديولوجية من جهة، ولأنه يلغي سلطة الطوائف والعائلات، من جهة ثانية. حيث يجد الفرد نفسه محاصراً بمجموعة من التقاليد الموروثة منذ ولادته وحتى موته. ولا شك ان مصلحة بعض المؤسسات السياسية والدينية هو الاستمرار في السيطرة على الناس والامساك بمصالحهم الاساسية".

ولا يهدف الزواج المدني الاختياري إلغاء الزواج الديني وإنما يساعد في حل مشكلة اجتماعية وإنسانية كبرى يعيشها لبنان منذ بداية القرن تتمثل في غياب قانون لتنظيم أحوال قطاع واسع من الأسر التي لم تجد في الزواج المذهبي ما يناسبها، فاضطرت باستمرار للذهاب خارج الأراضي اللبنانية للزواج.

وقال الاب طوني كرم لـ( د. ب. أ) "تحترم الكنيسة الزواج المدني ولكنها تفضل الزواج الكنسي على اعتبار ان الكنسي هو عقد امام الله والناس، وسر من أسرار الكنيسة، وهذا ما يجب ان يكون عليه الامر. اما المدني فهو عقد أمام الناس فقط. وتؤيد الطبقة الشابة من الكهنة المثقفين عقد الزواج المدني". وتابع كرم "في حقيقة الامر لا ترفض الكنيسة الزواج المدني الاختياري بل تشجعه لانه يحد من تعدد الزوجات وله العديد من الحسنات الاخرى، ولكن رفضها لمشروع قانون الزواج المدني الاختياري الذي تقدم به الرئيس الياس الهراوي عام 1989 جاء مسايرةً منها للطوائف الاخرى التي يتشكل منها الوطن والتي رفضت هذا المشروع رفضاً قاطعاً. ولأن النظام الطائفي في لبنان يفرض على القوى السياسية احترام رغبات الطوائف وعدم اتخاذ أي قرار الا بموافقتها". وأضاف "قد نجد بعض الكهنة المتشددين الذين يرفضون الزواج المدني الاختياري ويجدون فيه تهديداً لامتيازاتٍ لطالما تمتعوا بها".

ووجدت اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن مشروع القرار هذا يحتوي على الكثير من النقاط الايجابية خاصةً منعه تعدد الزوجات (المادة 9) ومساواته المرأة بالرجل في حق طلب الطلاق وإقراره لمبدأ التبني (الباب الثاني: الفصل السادس، المادة 73) وتحويله النظر في قضايا الإرث والوصية وتحرير التركات للمحاكم المدنية (المادة 110). واعتبرته الأقرب للشرعة الدولية لحقوق الإنسان و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من جملة القوانين المذهبية الموجودة في لبنان.

وقد نوقش هذا الموضوع كثيرا في لبنان ، لكن حتى اللحظة ما زال من رماهم "كيوبيد" بسهمه، أو من حلت عليهم "صاعقة " الحب أو من تدّله " مثل قيس بن الملوح، يلوحون بالسفر إلى مكان آخر ليتزوجوا مدنياً..ثم يسجلون زواجهم في لبنان ،وكما يقول المثل العامي"كل على دينه ..الله يعينه".

BreakHeart
20-10-2009, 10:20 AM
مش مشكلة منها فشخة قبرص. و بنفس الوقت سياحة و شهر عسل. حلوة قبرص:smoke111:

Hanibaael
20-10-2009, 10:58 AM
مش مشكلة منها فشخة قبرص. و بنفس الوقت سياحة و شهر عسل. حلوة قبرص:smoke111:

سلام
هلأ بغض النظر عن ضرورة الاقرار بحق كل مواطن بالزواج مدنياً، واهمية هيك مسألة بخلق اطر اخرى اكثر وطنية ببلاد عم تنهشها الطوائف، هل منطق اللي عم تحكيه؟

اللي ما قادر يسافر ع قبرص؟ واللي ما قادر يمكن يشتري عفش بيت يقعد فيه، وهو خارج السرب الطائفي، شو بيعمل؟

المسائل مش بهيدي البساطة صديقي..

BreakHeart
20-10-2009, 11:02 AM
سلام
هلأ بغض النظر عن ضرورة الاقرار بحق كل مواطن بالزواج مدنياً، واهمية هيك مسألة بخلق اطر اخرى اكثر وطنية ببلاد عم تنهشها الطوائف، هل منطق اللي عم تحكيه؟

اللي ما قادر يسافر ع قبرص؟ واللي ما قادر يمكن يشتري عفش بيت يقعد فيه، وهو خارج السرب الطائفي، شو بيعمل؟

المسائل مش بهيدي البساطة صديقي..

ال ما قادر يدفع 500 دولار تذكرة طيارة كيف بدو يتجوز

Mr. Mistoffelees
20-10-2009, 11:59 AM
مع الزواج المدني الالزامي (لنعرف كلّنا اننا متساوون امام القانون)... لا اعارض الزواج الديني الاختياري اذا اصرّ المتديّنون.

بس اذا اخترنا الزواج المدني, يمكن يهجموا علينا القبارصة.... منكون قطعنا برزقهم.

Dareen
20-10-2009, 12:11 PM
مع الزواج المدني الالزامي (لنعرف كلّنا اننا متساوون امام القانون)... لا اعارض الزواج الديني الاختياري اذا اصرّ المتديّنون.

بس اذا اخترنا الزواج المدني, يمكن يهجموا علينا القبارصة.... منكون قطعنا برزقهم.
ليش إلزامي :lac:
هو نحصل على الأختياري وما بدنا شي :p.



رحلة زواج مدني الى قبرص .... فندق والترويقة عليهم ... وأحلى جلسة رومانسية .... وإذا كنتو أكتر من كوبل بيطلعلكن اسبوعين بفندق ببلاش ...

قرب عالطيب:p

BreakHeart
20-10-2009, 12:17 PM
ليش إلزامي :lac:
هو نحصل على الأختياري وما بدنا شي :p.



رحلة زواج مدني الى قبرص .... فندق والترويقة عليهم ... وأحلى جلسة رومانسية .... وإذا كنتو أكتر من كوبل بيطلعلكن اسبوعين بفندق ببلاش ...

قرب عالطيب:p

بالباخرة كمان. اجمل و اجمل:217:

yasakar
20-10-2009, 12:18 PM
الالحاد والعلمانية هي أبعد ما يكون عن احترام الانسان وحقوقه وانسانيّته..فكيف لها أن تعطي الانسان حقه في الاختيار؟

على المتديّنين انتزاع حقوقهم باسنانهم.. ولكنهم في غيبوبة؟!

Dareen
20-10-2009, 12:20 PM
الالحاد والعلمانية هي أبعد ما يكون عن احترام الانسان وحقوقه وانسانيّته..فكيف لها أن تعطي الانسان حقه في الاختيار؟

على المتديّنين انتزاع حقوقهم باسنانهم.. ولكنهم في غيبوبة؟!


ايه ايه غيبوبة من غياب العقل ... هيك قصدك صح :s:.

* طبعا مش الكل.

yasakar
20-10-2009, 12:27 PM
الشرائع التي تدّعي السماويّة هي أبعد ما يكون عن احترام الانسان وحقوقه وانسانيّته..فكيف لها أن تعطي الانسان حقه في الاختيار؟

على المدنيين انتزاع حقوقهم باسنانهم.. ولكنهم في غيبوبة؟!


ايه ايه غيبوبة من غياب العقل ... هيك قصدك صح :s:.

* طبعا مش الكل.

ما بعرف اذا حضرتك قرأتي جميع المشاركات..
وقصدت بمشاركتي ان ارد على المشاركة المقتبسة هنا لهانيبعل...لأقول ان منطق كهذا سيجر المنطق الذي كتبته انا ...عندها سيكون اي نقاش مجرد نقاش بيزنطي فوجب الابتعاد عن هكذا توصيفات.

الحاج أحمد
23-10-2009, 11:52 AM
«الزواج المدني»: زياد نجيم توقف عند التسعينيات

لم تحمل حلقة «مسا الحرية» أيّ جديد. الإعلامي الذي كان الأكثر جرأةً في طرح المواضيع المحرّمة، خسر أولى معاركه في استعادة موقعه القديم على ساحة البرامج الاجتماعية

ليال حداد
مَن شاهد حلقة «مسا الحرية»، التي تناولت الزواج المدني أول من أمس، خال أنّه في أواسط تسعينيات القرن الماضي. يومها كان زياد نجيم سيّد البرامج الاجتماعية، والأكثر جرأةً على طرح المواضيع المحرّمة، بينها الزواج المدني. وكان المجتمع يرى في برنامج «الشاطر يحكي» وسيلةً للتنفيس عن الكبت السياسي والاجتماعي بعيداً من سطوة رجال الدين. اليوم اختلف الوضع، وما كان «تابو» في السنوات السابقة، تداولته وسائل الإعلام حتى الاستهلاك المنفّر. وإذا كان المجتمع ما زال في العمق متمسكاً بعقليّته التقليدية، فإنّه بات أكثر تقبّلاً لبعض الأفكار المتعلّقة بالدولة المدنية.


انطلاقاً من كل هذه المعطيات، كان متوقّعاً لحلقة «مسا الحرية» على Mtv أن تقارب موضوع الزواج المدني من زاوية جديدة، أقلّه مختلفة عن تلك التي عولج بها منذ طُرح في الإعلام للمرة الأولى، أي عام 1910 في جريدة «البرق»!


الواقع كان عكس ذلك. بقي النقاش عقيماً، من دون أن يتمكّن الضيوف (ممثلو أحزاب مختلفة وقاضي شرع صيدا الشيخ محمد أبو زيد، والأب كميل مبارك، والأستاذ الجامعي روجيه نبعة) من إيجاد أرضية مشتركة للنقاش. هكذا، أعلن مبارك رفض الكنيسة للزواج المدني، لأن الارتباط بين شخصَين هو سرّ من أسرار الكنيسة، «لكننا نفضّل طبعاً الزواج المدني على المساكنة» قال الكاهن الماروني من دون تردّد! أما أبو زيد، فأصرّ طيلة الحلقة على أنّ الزواج الإسلامي هو كالزواج المدني، من دون أن يلفت نجيم نظره إلى أنّ العقدين متشابهان في الشكل لكنّهما في المضمون يختلفان كلياً، وخصوصاً لجهة الإرث، والطلاق وحضانة الأولاد...


من جهتهم، بدا ممثلو الأحزاب متّفقين على أهمية إقرار قانون أحوال شخصية مدني، يتيح الزواج المدني في لبنان، وإن كان ممثّلا الحزب «السوري القومي الاجتماعي» إيلي غصّان، والحزب «الشيوعي» مازن حطيط، الأكثر دفاعاً عن الموضوع، والأكثر مواجهةً لمبارك وأبو زيد. ولم يتردّد غصّان من أن يواجه الشيخ بسؤال عن سبب قبول الطوائف الإسلامية قانون العقوبات وقانون النقد والتسليف اللذين يتعارضان مع الشريعة الإسلامية ورفضهما لقانون الزواج المدني. وفي ظلّ هذا الإجماع بين الحزبيّين على أهمية الموضوع، فات نجيم أن يسأل هؤلاء عن سبب تغاضيهم عن طرح هذا الموضوع على نوابهم بغية إصدار مشروع قانون يمثّل الخطوة الأولى في سبيل إقرار الزواج المدني.


غير أن الإعلامي اللبناني استطاع تسجيل نقطة مهمّة لمصلحته، حين سأل ممثل «تيار المستقبل» نزيه خيّاط عن السبب الذي منع رفيق الحريري من إحالة اقتراح قانون الرئيس إلياس الهرواي عام 1998 عن الزواج المدني على مجلس النواب. بدا الارتباك واضحاً على خياط، الذي أصرّ على الدفاع عن الحريري، بحجّة أنّ إقرار القانون كان سيسبّب حرباً أهلية! لكن الجواب لم يعجب نجيم، فأردف بتلقائية «ألم يكن رفض مفتي الجمهورية له هو ما أدّى إلى تراجع الحريري؟». تمتم خياط مجدداً بعض الكلمات عن السلم الأهلي من دون أن يفهم المشاهد حقيقة ما جرى وقتها.


انتهت الحلقة، وانتهى النقاش بين الضيوف من دون التوصّل إلى نتيجة، سوى أن محاولة زياد نجيم للعودة إلى المواضيع الاجتماعية بعيداً عن السياسية، لم تكن بالبريق الذي انتظره كثيرون.

صحيفة الأخبار - عدد الجمعة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٠٩

abouhmeid
23-10-2009, 12:24 PM
الزواج المدني لازم يكون قانون الدولة في الاحوال الشخصية، ولازم يكون الزواج مدني اجباري للتسجيل عند الدولة.
والزواج الديني هوي للازم يكون اختياري.

لازم تطور القصة بالطرح، لانه اختياريا عم يكون في كتير ثغرات، عم ببلش الواحد بمطلب كتير صغير لن يناله

jaki
23-10-2009, 08:40 PM
لم تحمل حلقة «مسا الحرية» أيّ جديد. الإعلامي الذي كان الأكثر جرأةً في طرح المواضيع المحرّمة، خسر أولى معاركه في استعادة موقعه القديم على ساحة البرامج الاجتماعية.

بعيد شوي عن الزواج المدني، لكن بمحيط الموضوع ..
ما بعرف تماماً شو المواضيع المحرمة اللي ناطرين يحكي فيها زياد نجيم أو غير زياد نجيم، أو شو في باقي أساساً تابو ما بينحكى فيه؟
الدين والجنس والسياسة تم إشباعهم طرحاً .. ومطارحة .. وانطراحاً وعمليات رياضية أخرى :ي:

مش كتير واضح عن أيا حقبة عم يحكي المقال، لأن بالحكي كل شي مباح .. وكل شي عم ينحكى، على اختلاف خلفيات التلفزيونات السياسية والدينية، ولو في شي قصة ما بيحكيها تلفزيون "ملتزم" بعقيدة ما لكونها محسومة الحكم .. فعم بيتم طرحها على شاشة أخرى، يعني حتى لمّا يجي مذيع سابق عصره يحكي في لقاء لتمجيد سيرته المشرقة: "أنا ولا مرة قلّي حدا بالتيلي إحكي هيك وما تحكي عن هيك" بندهش (قليلاً فقط :p) إنو وين الفخر والاعتزاز وشوفة الحال بالموضوع!

ما الحكي كلو عم ينحكى .. وكلو عم يحكي عن كلو، وما ضل شي بمجال الحكي والحكايات والمحاكاة ما انعمل وتشرعن، الحلول هيّ اللي محنطة.

الأمل بس إنو تكون هيدي هيي المرحلة الانتقالية بين تكميم الأفواه والمجتمع المدني الفاعل والمؤثِر لا المؤثَّر عليه.




وتزوّجوا في المحكمة :ي:

الحاج أحمد
11-10-2010, 10:18 AM
الزواج المدني في «خيمة خضراء»

لم تجمع الخــيمة الصــغيرة الخــضراء إلا عدداً صغيراً من مناصــري حملة الزواج المدني في لبنان وبعض الفضوليين عند رصيف عين المريسة عصر أمس. كان الهدف من التجمّع هو التعرّف على الأسباب الكثيرة الموجبة للمطالبة بقانون يشرع الزواج المدني في نشاط لـ «تيار المجتمع المدني».

الخيمة الخضراء، لم تكن إلا تعبيراً عن «رغبة أن تكون دولتنا هي خيمتنا» كما يقول القيــمون على النــشاط. داخلها، عرضت غنى ضوّ فيلماً أعدّ خصيصاً للمناسبة، وأطلق كل من جمال الأعور وابراهيم حيدر أغنيتين عن مزايا العلمانية.

في المنشورات التي وزعت على الحضور سؤال أساسي: «هل يُساهم الزواج المدني في الحد من الطائفية؟ والرد يأتي إيجابياً «عبر تسهيل الزواج المختلط لأفراد بين الطوائف المختلفة».

الجــواب الأخير يبــدو غير مقــنع للرجل الأربعيــني المــار إذ يقول «فعشــرون مناصراً للنشاط، لن يحدوا من الطائفية في لبنان، ولن يتفرغ أحد من زعماء الطوائف المتربصــين لأي قانون مدنــي ليســتمع لهم». ثم يتــوجه للــشباب المتــجمع بنصيــحة أخيرة «الطقس ممطر، ووضع البلد لا يحتمل مدنيتكم وعلمانيــتكم. وضبّوا خيمتكم».

يأتي الرد على لسان منسق النشاطات في التيار جاد لزيق الذي يعتبر أنه «في ظل التشرذم الطائفي الحاصل، والتحريض الطائفي المنتشر، نحن أحوج ما نكون إلى قوانين مدنية تُحد من الطائفية وتساهم في انتقالنا التدريجي نحو الدولة المدنية التي نطمح إليها».

ويشير منسق التيار باســل عبد الله إلى سعي التيار إلى طرح مشــروع قانون مــجدد للزواج المدني الاختياري في لبنان ويعمل على تطويره في ورشة عمل في نهاية العام الحالي، على أن يُتمم مجموعة من المحامين المشروع لطرحه على الرأي العام وعلى المسؤولين السياسيين في مطلع السنة المقبلة.

(http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1668&ChannelId=39014&ArticleId=1145&Author=)صحيفة السفير (http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1668&ChannelId=39014&ArticleId=1145&Author=)، اليوم الإثنين ١١ تشرين الأول ٢٠١٠

Jamila
11-10-2010, 10:31 PM
انا لي بعرفه عن الزواج المدني ان من اهم شروطه ان المرأة تأخز نصف ما يملك الرجل ازا في حال الطلاق يعني هيك اتفاقية شروط الزواج المدني...
طيب لنفرض ان هالرجل بده يطلقها او ما عاد اتفق معها او كمشها بحالة زنى بس بده يطلقها لازم يعطيها نصف ما يملك من ما تعب به بحياته ويمكن هي ما تكون موظفة..
هل هزا صح؟

العقاب الحيدري
12-10-2010, 12:22 AM
ضد لانه مخالف للشرع و الاصول الدينية والفقه والشريعة

يسار
12-10-2010, 12:45 AM
أعتقد لازم تغيير الاستفتاء الى: هل عندك اعتراض على إقرار قانون الزواج المدني الإختياري؟
لأن هيك مثل ما هو الاستفتاء، بينفهم انه بدّه يعرف رأي الأفراد إذا بوافقوا على انه هنّي يتزوجوا مدني أو لأ، وهيدا سؤال جوابه غير مجدي لأن الإشكالية المطروحة ما إلها علاقة بالموقف الشخصي من الزواج المدني بل تتعلّق بموقفهم من إقرار قانون زواج مدني اختياري لمن يرغب من المواطنين، خصوصاً انه الدولة اللبنانية تعترف وتسجّل الزواج المدني المعقود في الخارج.

Nassim
12-10-2010, 04:39 AM
انا لي بعرفه عن الزواج المدني ان من اهم شروطه ان المرأة تأخز نصف ما يملك الرجل ازا في حال الطلاق يعني هيك اتفاقية شروط الزواج المدني...
طيب لنفرض ان هالرجل بده يطلقها او ما عاد اتفق معها او كمشها بحالة زنى بس بده يطلقها لازم يعطيها نصف ما يملك من ما تعب به بحياته ويمكن هي ما تكون موظفة..
هل هزا صح؟
كلا مش صح

amouna
12-10-2010, 09:11 AM
ضد لانه مخالف للشرع و الاصول الدينية والفقه والشريعة


في مجال تشرحلنا اكتر كيف يعني مخالف للشرع و الدين و الفقة و الشريعة ...

مخالف يعني حرام ؟؟؟؟

Jamila
18-10-2010, 11:16 PM
طيب الزواج المدني هل هو على سنة الله ورسوله ... وهل كل الزين وضعين ارائهم هنا بالايجابية مقتنعين من الداخل فيه او مجرد كلام ... وهل انتو بتفضلو او بتفضلي الزواج المدني حقيقة..؟؟