Hanibaael
31-01-2007, 01:58 AM
أصدر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر أمس قراراً يطلب فيه من المسؤولين عن الأمن والحراسة في فروع الجامعة اللبنانية الرسمية كافة إخضاع الطلاب والسيارات إلى التفتيش «خوفاً من إدخال أسلحة إلى حرم الكليات». القرار أثار ردود فعل متباينة لدى طلاب الجامعة وأساتذتها
طلب رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر من المسؤولين عن الأمن والحراسة في فروع الجامعة كافّة إخضاع الطلّاب وسيّارات الأساتذة إلى التفتيش خوفاً من إدخال أسلحة إلى حرم الكلّيات. مذكّرة سادسة يصدرها شكر «خلسة» قبل يوم واحد من عودة الطلّاب إلى حرم كلّياتهم. قرار جديد لم يسلم من الانتقاد كما لم يفلت معه «الرئيس» من تعليقات مسؤولي المنظّمات الشبابية المعارضة الذين نعتوه «بالمتواطئ» مع قوى 14 آذار، في اجتماع عقدوه في خيمة تيار المردة.
يأسف مسؤول التعبئة التربوية في حزب الله يوسف مرعي لأن يأتي استهداف المجمع الجامعي في الحدث على يد رئيس الجامعة «المؤتمن» الأول عليها. ولا يستغرب مرعي أن يضاف القرار إلى سلسلة القرارات التي اتخذها الرئيس في الآونة الأخيرة، علماً بأنّ المجمع لا يشهد ضربة كف. ويطالب مرعي شكر بتوضيح خلفيات القرار وتسمية الأمور بأسمائها لمعرفة من يقف وراء عمليات الشغب وتوتير الحياة الطبيعية. ويشاطره رئيس مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل الدكتور حسن اللقيس الرأي، فـ«القرار غريب عجيب وغير مبرر وتطبيقه صعب من الناحيتين المبدئية والإجرائية».
من جهته، يصف عميد التربية في الحزب السوري القومي الاجتماعي صبحي ياغي المذكرة بـ«المعيبة والمهينة» لأن الحل يكمن في إيقاف الاحتقان الذي تمارسه السلطة. كما لم ترق مذكّرة رئيس الجامعة لمسؤول قطاع الشباب والطلّاب في حركة الشعب بلال طي الذي يؤكّد أنّ حماية الجامعة «لا تكون باستعمال الأساليب المخابراتيّة ولكن بمعالجة السبب الحقيقي وحصر الحلّ بالإدارات بدلاً من التفتيش عن زعماء الطوائف لتقرير الحكم». ويلفت طي إلى أنّ قرارات الرئيس «تظهر تورّط رئيس الجامعة مع قوى 14 آذار من جهة وتشويهه لصورة المعارضة من جهة ثانية بتحميلها مسؤوليّة تعطيل البلد وإقفال الجامعات».
ودعا قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي إلى سحب المذكرة لما تلحقه من غبن بالأساتذة والطلاب معاً. لكنّ مبادرة رئيس الجامعة اللبنانيّة أعجبت التيّار الوطني الحرّ، فهي تقيه «كرّ وفرّ» المندسّين من بعض الجهات الحزبيّة، فيقترح مسؤول الجامعة اللبنانيّة في اللجنة الشبابيّة والطلّابية في التيّار روك مهنّا اتّخاذ تدابير إضافيّة لضمان حسن التطبيق، مطالباً «تعيين مسؤولين للأمن في معظم الكلّيات، ولا سيّما الفروع الثانية».
ترحيب مماثل يبديه مسؤول الشباب والطلّاب في تيّار المردة محسن تولاني تجاه «المذكّرة السادسة»، لافتاً إلى أنّ «أي قرار يهدف إلى الحماية، فليسرِ على الجميع، طلّاباً وأساتذة معارضة وسلطة، وخصوصاً بعدما أثبتت أحداث الخميس الماضي أنّ معظم الطلّاب التابعين لبعض الجهات كانوا مسلّحين».
في المقابل، لاقى القرار ترحيباً في صفوف قوى 14 آذار الطلابية، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة، فرأى الأمين العام لمنظمة الشباب التقدمي ريان الأشقر أنّ الخطوة مبررة وإن كانت غير كافية، «فالمطلوب إقناع قوى 8 آذار بأنّ الجامعة اللبنانية صرح تربوي وعلمي وليس ثكنة عسكرية وأمنية لهم». ويدعو الأشقر مجالس الطلاب إلى أن تؤدي دورها كسلطة أساسية في الجامعة، عبر مواكبة الأزمة السياسية بإطلاق الحوار بين الطلاب.
المسؤول الإعلامي في مصلحة الطلاب في القوات اللبنانية طوني درويش يبرر هو الآخر التوجس من دخول السلاح إلى الجامعات وحصول ما لا تحمد عقباه، «علماً بأننا نشدد على أنّ المؤسسات التربوية هي صروح للعلم وليس لاستخدام السلاح». إلا أنّ الخطوة الاحترازية ضرورية، كما يقول رئيس دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب الكتائب ديمتري طبّال لضبط الأمور وضمان سلامة الطلاب والأساتذة، ولا سيما في بعض الفروع والكليات «المستثناة» أصلاً من الحراسة، شرط أن لا تمس خصوصية الجامعة وقدسيتها.
وفيما يستغرب بعض أساتذة الجامعة اللبنانيّة القرار الذي «ينال من موقعهم الأكاديمي»، يبدي آخرون تفهّماً له لكونه ينبع من الخوف على مصالح الطلّاب والأساتذة. وفي هذا الصدد، أبدى أمين سر الهيئة التنفيذيّة لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانيّة الدكتور حميد الحكم تأييده لمذكّرة الرئيس وتخوّفه خصوصاً من ناحية تفتيش الطلّاب، مشدّداً على أنّ «الحماسة والحميّة التي يتبناها الشباب في هذا الظرف تزيد من أخطائهم غير المبرّرة ومن المشاكل». لكنّ الحكم لم يخف استغرابه من تخوّف رئيس الجامعة من «سيّاراتنا...فهل من الممكن أن يضعوا لنا أسلحة بـ«الغلط» بالصندوق». كما لم يبد أمين العلاقات العامّة في الهيئة الدكتور وليد ملاعب تعليقاً سلبياً على المذكّرة، مشيراً إلى ضرورة وجودها في الوقت الحالي بعدما «باتت الجامعة مسرحاً لقهر الناس وتغليب الرأي السياسي الأحادي على الآخرين، إضافة إلى تحويلها إلى مكان للفئات الواحدة». ولا يجد الدكتور وسيم حجازي القرار نافراً بعدما وصل الشحن المذهبي إلى الذروة. ويردف: «التدبير الاحترازي واجب كون التخوف وارد».
أما الدكتور عبد الله زيعور فيتساءل عن إقحام الأساتذة في القرار فالإجراء مضر بموقعهم وأدائهم، نافياً أن تكون هناك سابقة حول استخدام الأساتذة للأسلحة، وبالتالي يجب حصر التعاطي معهم في الإطار السياسي واستثناؤهم من هذا القرار. ويعلن الدكتور شربل كفوري رفضه المبدئي لتفتيش الطلاب والأساتذة، وإن كان القرار قانونياً إذا جاء بطلب من رئيس الجامعة. إلاّ أنّه يسأل عن السبب الذي اضطر الرئيس لاتخاذ مثل هذا القرار. أما الدكتور عصام خليفة فيرى أنّ المطلوب ليس إجراءً مادياً بل فكرياً يحض الطلاب على الحوار والابتعاد عن التعصب والعنف.
(الأخبار)
طلب رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر من المسؤولين عن الأمن والحراسة في فروع الجامعة كافّة إخضاع الطلّاب وسيّارات الأساتذة إلى التفتيش خوفاً من إدخال أسلحة إلى حرم الكلّيات. مذكّرة سادسة يصدرها شكر «خلسة» قبل يوم واحد من عودة الطلّاب إلى حرم كلّياتهم. قرار جديد لم يسلم من الانتقاد كما لم يفلت معه «الرئيس» من تعليقات مسؤولي المنظّمات الشبابية المعارضة الذين نعتوه «بالمتواطئ» مع قوى 14 آذار، في اجتماع عقدوه في خيمة تيار المردة.
يأسف مسؤول التعبئة التربوية في حزب الله يوسف مرعي لأن يأتي استهداف المجمع الجامعي في الحدث على يد رئيس الجامعة «المؤتمن» الأول عليها. ولا يستغرب مرعي أن يضاف القرار إلى سلسلة القرارات التي اتخذها الرئيس في الآونة الأخيرة، علماً بأنّ المجمع لا يشهد ضربة كف. ويطالب مرعي شكر بتوضيح خلفيات القرار وتسمية الأمور بأسمائها لمعرفة من يقف وراء عمليات الشغب وتوتير الحياة الطبيعية. ويشاطره رئيس مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل الدكتور حسن اللقيس الرأي، فـ«القرار غريب عجيب وغير مبرر وتطبيقه صعب من الناحيتين المبدئية والإجرائية».
من جهته، يصف عميد التربية في الحزب السوري القومي الاجتماعي صبحي ياغي المذكرة بـ«المعيبة والمهينة» لأن الحل يكمن في إيقاف الاحتقان الذي تمارسه السلطة. كما لم ترق مذكّرة رئيس الجامعة لمسؤول قطاع الشباب والطلّاب في حركة الشعب بلال طي الذي يؤكّد أنّ حماية الجامعة «لا تكون باستعمال الأساليب المخابراتيّة ولكن بمعالجة السبب الحقيقي وحصر الحلّ بالإدارات بدلاً من التفتيش عن زعماء الطوائف لتقرير الحكم». ويلفت طي إلى أنّ قرارات الرئيس «تظهر تورّط رئيس الجامعة مع قوى 14 آذار من جهة وتشويهه لصورة المعارضة من جهة ثانية بتحميلها مسؤوليّة تعطيل البلد وإقفال الجامعات».
ودعا قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي إلى سحب المذكرة لما تلحقه من غبن بالأساتذة والطلاب معاً. لكنّ مبادرة رئيس الجامعة اللبنانيّة أعجبت التيّار الوطني الحرّ، فهي تقيه «كرّ وفرّ» المندسّين من بعض الجهات الحزبيّة، فيقترح مسؤول الجامعة اللبنانيّة في اللجنة الشبابيّة والطلّابية في التيّار روك مهنّا اتّخاذ تدابير إضافيّة لضمان حسن التطبيق، مطالباً «تعيين مسؤولين للأمن في معظم الكلّيات، ولا سيّما الفروع الثانية».
ترحيب مماثل يبديه مسؤول الشباب والطلّاب في تيّار المردة محسن تولاني تجاه «المذكّرة السادسة»، لافتاً إلى أنّ «أي قرار يهدف إلى الحماية، فليسرِ على الجميع، طلّاباً وأساتذة معارضة وسلطة، وخصوصاً بعدما أثبتت أحداث الخميس الماضي أنّ معظم الطلّاب التابعين لبعض الجهات كانوا مسلّحين».
في المقابل، لاقى القرار ترحيباً في صفوف قوى 14 آذار الطلابية، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة، فرأى الأمين العام لمنظمة الشباب التقدمي ريان الأشقر أنّ الخطوة مبررة وإن كانت غير كافية، «فالمطلوب إقناع قوى 8 آذار بأنّ الجامعة اللبنانية صرح تربوي وعلمي وليس ثكنة عسكرية وأمنية لهم». ويدعو الأشقر مجالس الطلاب إلى أن تؤدي دورها كسلطة أساسية في الجامعة، عبر مواكبة الأزمة السياسية بإطلاق الحوار بين الطلاب.
المسؤول الإعلامي في مصلحة الطلاب في القوات اللبنانية طوني درويش يبرر هو الآخر التوجس من دخول السلاح إلى الجامعات وحصول ما لا تحمد عقباه، «علماً بأننا نشدد على أنّ المؤسسات التربوية هي صروح للعلم وليس لاستخدام السلاح». إلا أنّ الخطوة الاحترازية ضرورية، كما يقول رئيس دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب الكتائب ديمتري طبّال لضبط الأمور وضمان سلامة الطلاب والأساتذة، ولا سيما في بعض الفروع والكليات «المستثناة» أصلاً من الحراسة، شرط أن لا تمس خصوصية الجامعة وقدسيتها.
وفيما يستغرب بعض أساتذة الجامعة اللبنانيّة القرار الذي «ينال من موقعهم الأكاديمي»، يبدي آخرون تفهّماً له لكونه ينبع من الخوف على مصالح الطلّاب والأساتذة. وفي هذا الصدد، أبدى أمين سر الهيئة التنفيذيّة لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانيّة الدكتور حميد الحكم تأييده لمذكّرة الرئيس وتخوّفه خصوصاً من ناحية تفتيش الطلّاب، مشدّداً على أنّ «الحماسة والحميّة التي يتبناها الشباب في هذا الظرف تزيد من أخطائهم غير المبرّرة ومن المشاكل». لكنّ الحكم لم يخف استغرابه من تخوّف رئيس الجامعة من «سيّاراتنا...فهل من الممكن أن يضعوا لنا أسلحة بـ«الغلط» بالصندوق». كما لم يبد أمين العلاقات العامّة في الهيئة الدكتور وليد ملاعب تعليقاً سلبياً على المذكّرة، مشيراً إلى ضرورة وجودها في الوقت الحالي بعدما «باتت الجامعة مسرحاً لقهر الناس وتغليب الرأي السياسي الأحادي على الآخرين، إضافة إلى تحويلها إلى مكان للفئات الواحدة». ولا يجد الدكتور وسيم حجازي القرار نافراً بعدما وصل الشحن المذهبي إلى الذروة. ويردف: «التدبير الاحترازي واجب كون التخوف وارد».
أما الدكتور عبد الله زيعور فيتساءل عن إقحام الأساتذة في القرار فالإجراء مضر بموقعهم وأدائهم، نافياً أن تكون هناك سابقة حول استخدام الأساتذة للأسلحة، وبالتالي يجب حصر التعاطي معهم في الإطار السياسي واستثناؤهم من هذا القرار. ويعلن الدكتور شربل كفوري رفضه المبدئي لتفتيش الطلاب والأساتذة، وإن كان القرار قانونياً إذا جاء بطلب من رئيس الجامعة. إلاّ أنّه يسأل عن السبب الذي اضطر الرئيس لاتخاذ مثل هذا القرار. أما الدكتور عصام خليفة فيرى أنّ المطلوب ليس إجراءً مادياً بل فكرياً يحض الطلاب على الحوار والابتعاد عن التعصب والعنف.
(الأخبار)