1. هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ). من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. تعرف على المزيد.

الزواج المدني ... يقبله المجتمع ... يرفضه الدين و السياسة

الموضوع في 'شباب ومجتمع' بواسطة الحاج أحمد, بتاريخ ‏5 آب 2009.

?

ما هو رأيك تجاه الزواج المدني؟

  1. مع

    75.4%
  2. ضد

    23.0%
  3. لا أعرف

    1.6%
  1. #1 الحاج أحمد, ‏5 آب 2009
    آخر تعديل: ‏5 آب 2009
    الحاج أحمد

    الحاج أحمد
    Expand Collapse
    قل أعوذ برب الفلق

    إنضم إلينا في:
    ‏23 آذار 2008
    المشاركات:
    4,271
    الإعجابات المتلقاة:
    1
    سلام،
    مؤخراً نائلة تويني ومالك مكتبي تزوجا في قبرص زو
    اجاً مدنياً، هذا الزواج الغير مسموح به في لبنان ولكن المعترف به وبنتائجه.

    قبل طرح الأسئلة والموضوع للنقاش، نبذة تاريخية عن هذا الموضوع قد تفيد :



    "طرح موضوع الزواج المدني في لبنان ليس حديثًا. ففي عام 1910 أجرت صحيفة البرق، التي كان يرأس تحريرها الشاعر "الأخطل الصغير"، استفتاء حول الزواج المدني بين أبناء كل الطوائف وأتت معظم الإجابات بالموافقة. وفي عام 1926، ظهر مشروع قرار عن المفوّض السامي الأعلى آنذاك، هنري دو جوفينيل، في الصحيفة الرسمية يخوّل المحاكم المدنية بالمقاضاة في قضايا الخلاف في الأحوال الشخصية، ويقلّل من الصلاحيات القضائية الطائفية، بما فيها المحاكم الشرعية، في الأمور المتعلّقة بالزواج. كان من المفترض أن يكتمل هذا المشروع بتقنين القوانين الطائفية وإقامة تشريع مدني للأحوال الشخصية وتثبيت الزواج المدني. إلا أن الاحتجاجات أتت عنيفة جدًا من قبل قيادات الطوائف كافّة، ممّا اضطر المفوّض إلى تأجيل القرار. ثم أدّى ظهور قانون نيسان عام 1951 الذي أكد على مذهبية الزواج إلى تعبئة عامة ومطالبة واسعة بإقرار الزواج المدني ، حينها نوقش المشروع في البرلمان ورفض. وفي عام 1960 بدأت جمعيّات علمانية تطالب به من خلال التظاهر. ثم عاد ليطرح في البرلمان مرّة أخرى سنة 1975 من قبل الحزب الديمقراطي. وحين طرحه رئيس الجمهورية الياس الهراوي، وهو الرئيس الوحيد الذي طرحه، في شباط 1998، أثار جدلاً كبيرًا وأخذ أصداء كثيرة بين موال ومعارض، وقد طلب الرئيس إلى المجلس حينها بالتصويت عليه وصوّت عليه 21 وزيرًا.

    عبر التاريخ، المسلمون و المسيحيون قابلوا هذا المشروع برفض كبير، ولكل طائفة أسبابها الخاصة جدًا.
    فبالنسبة إلى الكنيسة، هي رفضت الزواج المدني لسببين: الأول، هو أن الزواج في الكنيسة ليس عقدًا خاضعًا لشروط دنيوية، بل هو سرّ من أسرارها. بمعنى أنه يجب أن يتم بمباركة من رجل الدين المسيحي الذي يمثّل المسيح على الأرض. السبب الآخر يتمثّل في كون الزواج لدى الطوائف المسيحية هو رابط أبدي "ما جمعه الرب لا يفرّقه إنسان". لذا لا يوجد طلاق في الكنيسة الكاثوليكية إنما إبطال زواج ولأسباب ليست بكثيرة. لهذه الأسباب فإن الكنيسة تعترف بالزواج المدني لغير المسيحيين فقط.

    أما بالنسبة إلى رجال الدين المسلمين فقد رفضوا الزواج المدني رفضًا قاطعًا لأسباب ثلاثة: أولاً لأن عقد الزواج في الديانة المسلمة يجب أن يخضع لقانون القرآن. ثانيًا، إن تعدّد الزوجات لا يتعارض مع الإسلام، وهو ما يمنعه الزواج المدني، وثالثًا الطلاق مسموح في الدين المسلم وفق شروط القرآن".

    بعد هذه النبذة التاريخية، عرض لبعض المشاكل التي يساهم هذا الزواج بحلها (خاصةً إذا كان الزوجين من طائفتين مختلفتين):

    * مشاكل تتعلّق بالعقائد منها مثلا، الصعوبة التي تواجهها المرأة المسلمة إذا قرّرت الزواج من رجل مسيحي. فالشريعة لا تسمح بذلك، في حين يسمح للرجل المسلم بالزواج من مسيحية.
    * مشاكل تتعلّق بالإرث، ففي حال كان الزوجان من طائفتين مختلفتين، عند وفاة أحدهما يتعذّر على الآخر أن يرثه، إذا كان زواجهما دينيًا.
    * مشاكل تتعلّق بالطلاق، ففي كثير من الأحوال يعمد عدد كبير من اللبنانيين إلى تغيير دينهم أوطائفتهم ليتمكّنوا من الانفصال لأن طائفتهم تلزمهم بقوانين غير فعّالة بالنسبة إلى الطلاق.

    أيضاً، الزواج المدني يمنع تعدّد الزوجات ويساوي بين الرجل والمرأة في حق طلب الطلاق، وإقراره لمبدأ التبني، وتحويله النظر في قضايا الإرث والوصية وتحرير التركات، للمحاكم المدنية.

    لا يوجد اليوم في لبنان قانون موحّد للأحوال الشخصية، فكل طائفة تتبع قوانينها الخاصة المستمدّة من الشريعة للمسلمين ومن الكنيسة للمسيحيين. لذلك فإن إقرار الزواج المدني يعتبر خطوة أولى على طريق إلغاء الطائفية في لبنان والتخلّص منها.

    الآن، للنقاش :
    أولاً، ما هو ر
    أيكم تجاه هذا النوع من الزواج المتحرر من القيود الطائفية والدينية؟ مع أو ضد، أو ...؟ و لماذا.

    ثانياً، على الرغم أن أغلب الإستطلاعات تؤكد بأن الغالبية الشعبية تؤيد هذا الزواج إلا أن المعارضة الكبرى تأتي من رجال الدين، لماذا؟ هل لأنها تحد من سلطتهم ومن تأثيرهم في المجتمع؟ هل أيضاً لأنها تحد من دخلهم المادي (الزواج والطلاق من أهم مصادر الدخل للمشايخ والقساوسة)؟

    ثالثاً، أليس لرفض هذا الزواج بعداً سياسياً لأنه الخطوة الأولى على طريق إلغاء الطائفية بشكل عام؟
     

    الملفات المرفقة:

    • 2481.png.jpg
      2481.png.jpg
      حجم الملف:
      33.6 ك. ب
      المشاهدات:
      1,861
  2. Nassim

    Nassim
    Expand Collapse
    بروحي تلك الأرض

    إنضم إلينا في:
    ‏21 آب 2006
    المشاركات:
    9,454
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    مداخلتك فيها كل الأجوبة على الأسئلة
     
  3. الحر العاملي

    الحر العاملي
    Expand Collapse
    ابـــــو حــــيــــدر

    إنضم إلينا في:
    ‏22 آب 2006
    المشاركات:
    4,415
    الإعجابات المتلقاة:
    9
    انا شخصياً ضد 100 % لاسباب دينية وعقائدية مؤمن بها ....


    ولاكن : انا مع اعطاء حرية الزواج المدني لمن يريد في لبنان في ظل النظام اللبناني الذي لا يتبع دين معين ولو كان النظام اللبناني نظام ديني بحت لكان في الامر حديث اخر ....



    تحياتي .





    .
     
  4. Dareen

    Dareen
    Expand Collapse
    «French kiss the morning»

    إنضم إلينا في:
    ‏15 آب 2006
    المشاركات:
    20,155
    الإعجابات المتلقاة:
    208
    مع الزواج المدني الأختياري ....
     
  5. الحاج أحمد

    الحاج أحمد
    Expand Collapse
    قل أعوذ برب الفلق

    إنضم إلينا في:
    ‏23 آذار 2008
    المشاركات:
    4,271
    الإعجابات المتلقاة:
    1
    تعديل قانون الأحوال الشخصية بديلاً من الطيران إلى قبرص

    عندما يصدر خبر يفيد بأن نائباً في البرلمان اللبناني اضطرت إلى السفر إلى قبرص لتعقد قراناً مدنياً على حبيبها، فإن في الخبر ما يستدعي فتح باب النقاش حول قانون الأحوال الشخصية اللبناني، وحدوده الخانقة.

    اختلاف الأديان بين النائبة نايلة تويني، وبين الزميل مالك مكتبي، استدعى ضرورة السفر. ما يعني أن الكنيسة وحدها لا تكفي الناس هنا في لبنان، ولا المحكمة الشرعية وحدها تكفي. و لبنان، الفخور بتعدد طوائفه، وبقوته في ضعفه، يشهد حاجة ماسة إلى فتح باب يدخل منه المدنيون، والمضطرون إلى إبرام عقد شخصيّ مدنيّ، إلى الدولة. لا يمكن أن يبقى المدخل الطائفي هو الوحيد المتاح أمام المواطنين، على اختلاف أهوائهم وآرائهم وظروفهم. فالدولة ليست جنة الأديان الموحّدة، ولا هي تدّعي تجسيد علاقة الفرد بالله، ولا يتضمن دورها أي بند روحاني. للكنيس والجامع والكنيسة في الأديان الموحّدة هذا الادعاء، أو الدور، وهي متوافرة لكل من اشتهى زيارتها، واعترف بسلطتها على روحه.

    كثيرون هم الأصدقاء الذين طاروا إلى بلدية في قبرص ليتزوجوا.

    كثيرون هم الذين وقّعوا على عريضة المطالبة بحق الزواج المدني الاختياري في لبنان في العام 1998، وكثيرون أيضاً استمعوا إلى رجال الدين يقفزون من كل حدب وصوب ومن كل المستويات ليؤكدوا أن الذاهب بقدميه إلى الزواج المدني هو مرتد عن دينه.

    لا علاقة لرجال الدين بالزواج المدني، فهو مساحة يحتاجها المواطن بعيداً عنهم. وقد تمت مراعاة رجال الدين كفاية من خلال إضافة صفة «اختياري» إلى المطلب. وهم، من خلال ممانعتهم الزواج المدني بشراسة في العام 1998، مارسوا ديكتاتورية، كونهم منعوا عن الإنسان الخيار، باسم الله، فأضحوا ما يشبه «ظلال الله على الأرض».

    في المقابل، النائب في البرلمان يمثل الشعب. لا يمثل رجل الدين الذي بارك وصوله إلى هذا المنصب (نظراً إلى أن النواب ينتخبون تبعاً لطوائفهم)، بل يمثل الشعب، صاحب الأصوات، بوضوح دستوري. ليست وظيفة النائب الخضوع لمصالح كبير طائفته، بل الإنصات إلى أي مطلب يأتي على لسان شعبه، والبحث في سبل تحقيقه أو تصويبه.

    وعندما لا يجد النائب في تشريعات السلطة التي ينتمي إليها ما يلبي حتى حاجته هو، فمن البديهي أن يبادر إلى المطالبة بالحقوق هنا، لا أن يقتصر الأمر على الطيران إلى قبرص، فحسب. حالة تويني ليست حالة خاصة، فهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها ممثل عن الشعب أو موكل بمهام إدارة شؤونه، إلى البحث عن حلول لوضع خاص (أحوال شخصية) خارج قانون البلد. أخبار عن رئيس يبدّل طائفته ليورث عائلته، وعن زعيم طائفة يخرج عن قواعدها ليتزوج حبيبته، وآخر يستخدم سلطته ليطلّق زوجته، ...

    هم، يمتلكون الحلول. فهم، يمتلكون السلطة. ويمتلكون بواسطتها الحق بالخروج عنها. ويبادرون إلى تسيير شؤونهم من دون التوقف عند شؤون شعب يحتاج حلولاً شبيهة وقد أوكل ممثليه في السلطة مهمة صناعتها له.
    من حق الشعب أن تمثله سلطة تمتثل للقوانين ذاتها التي تفرضها عليه، ومن حق الشعب أن تبادر السلطة إلى تعديل القوانين عندما تتضح الحاجة إلى ذلك، وليس التنزه خارجها فحسب.

    رجال الدين في لبنان ليسوا «ظلال الله على الأرض»، لكنهم شركاء في ظل الدولة على الأرض. شركاء أساسيون، في المصالح، وفي العمل على أساسها. شركاء في إرساء الطائفية، وفي الخطابة لمصلحة زعيم سياسي، وفي حصد الأوقاف والأتعاب والسلطات الصغيرة اليومية على رقاب الناس. والدولة التي لا تسائل أحداً في سلطته، تصبح أداة رئيسية في فرض سلطة هذا الـ«أحد» علينا. وبدلاً من أن يطير نائب إلى قبرص، ويضحي رئيس ذو منصب سني شيعياً ليورث عائلته، وينسج الرسميون قصصاً غير «رسمية» أخرى، كان عليهم مجتمعين أن يدعموا مطلباً رفعه شباب الشعب وشيبه منذ عشر سنوات، وهو الحق في قانون مدني اختياري. لكنهم مستقيلون من هذه المهمة، لاستفادتهم من مرجعية دينية في ترشيحهم لمنصبهم، ولاستفادة النظام الفاسد عموما من توزيع المصالح والسلطات.

    المجتمع غارق في الطائفية الحادّة الخانقة العشائرية، والدولة لا تفعل أي شيء لانتشاله منها، كونها ناتجة من هذا النظام تحديداً. انتظار الحلول من الدولة، أو مطالبتها بإنتاجها، يصطدم دائماً بعدم اعتراف الدولة بهذه المشاكل، كون اختراع الحلول «المارقة» هو البديل، دائماً. شعار الدولة إذاً: لا لتعديل القانون، نعم للتحايل عليه. لكن وظيفتنا كشعب لا تنحصر في انتظار الحلول، علينا المبادرة ولو من خلال الإصرار على المطالبة. وللمطالبة فوائد كثيرة، منها الحفاظ على الرشاقة المجتمعية.
    فعندما انتشرت حملات مدنية، مثل حملة «الزواج المدني الاختياري»، بدا كأن الناس يختطفون من الدولة مساحة لأنفسهم فيها، وذلك فقط من خلال المطالبة. بدا كأن رقعة مطلبية تتسع، قد لا تنتج تغييراً (ولم تنتجه نتيجة شراسة الرفض الديني لمبدأ إتاحة الخيار أمام المواطن)، لكنها تبقى موجودة بيننا، بين الناس، متنفساً لمن اشتهى، تربطه بالدولة وبخصوصيته في آن، وتسمح بالتفكير ببديل. قد لا يجمع المجتمع على البديل، وقد يفضل بعضه الالتصاق برجال الدين، لكن، بعضه الآخر سيرتاح، ويستمر في إعادة النظر بالوضع القائم، بدلاً من الاستسلام له، والعودة إلى الطائفة، انطلاقاً من عدم توافر أي «حلم» آخر.

    لا يحق لممثلي الشعب أن يسيّروا شؤونهم الشخصية خارج قانون هذا البلد، أو بالتحايل ضمنه، من دون أن يسجّلوا مطالب بتعديل القوانين. والبلد الذي يعيش على إيقاع كره الذات (فالآخر هو ابن الشعب ذاته، ما يجعل كاره الآخر كارهاً لجزء من نفسه، إلا إذا كان التقسيم هو الاتجاه الذي اختارته دولة الطوائف لنا)، لا ينتج إلا سجوناً ومصحّات وعيوناً تشتاق إلى هاجريها.

    هذه الدولة لن تصنع لي أو لك قانون أحوال شخصية مدنياً اختيارياً، فهي ابنة النظام الطائفي وولاّدته، مهما ادعت لنفسها نكهة مدنية. لكن الناس ليسوا ظلال هذه السلطة على الأرض، ومن حقنا التمتع بهامش حركة، فالالتزام بحب سعد الحريري لا يعني الالتزام بتنفيذ رغبات المفتي، ولا حب سمير جعجع وميشال عون يعني الخضوع لقانون الطلاق الذي تفرضه الكنيسة، ولا التماهي مع المقاومة يفرض احتكار المحكمة الجعفرية لشؤون المرء...

    قد لا يسع المرء تغيير النظام، لكن يسعه بالتأكيد الحفاظ على ثقته بحقوقه ضمنه. حقوقه المهدورة، وهي كثيرة. حقوقه المنسية، أو المتجاهلة، أو تلك التي يضحك المسيّس عندما يسمعها على لسانك على اعتبار أن «هلق مش وقتها».
    للزواج والطلاق والإرث وسواها كل الأوقات، حتى في الحروب وفي «المفاصل التاريخية». لذلك مطلب قانون أحوال شخصية مدني، إن لم يكن إلزامياً يصهر كل المواطنين في دولة واحدة، فليكن اختيارياً تفادياً لقمع ناس ولاستشراس آخرين.



    سحر مندور
    صحيفة السفير - الأربعاء ٥ آب ٢٠٠٩
     
  6. Hanibaael

    Hanibaael
    Expand Collapse
    يتسكّع في الأرجاء

    إنضم إلينا في:
    ‏16 آب 2006
    المشاركات:
    3,207
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    الشرائع التي تدّعي السماويّة هي أبعد ما يكون عن احترام الانسان وحقوقه وانسانيّته..فكيف لها أن تعطي الانسان حقه في الاختيار؟

    على المدنيين انتزاع حقوقهم باسنانهم.. ولكنهم في غيبوبة؟!
     
  7. SASO

    SASO
    Expand Collapse
    New Member

    إنضم إلينا في:
    ‏4 أيار 2008
    المشاركات:
    438
    الإعجابات المتلقاة:
    11

    للأسف انا مركب وجبة :(
    راحت حقوقي بغياهب الحداثة يعني؟
     
  8. Nassim

    Nassim
    Expand Collapse
    بروحي تلك الأرض

    إنضم إلينا في:
    ‏21 آب 2006
    المشاركات:
    9,454
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    كيف يعني هل حكي يا هاني؟.
     
  9. Ramzy

    Ramzy
    Expand Collapse
    فلسطين حالة عشق أبدية...

    إنضم إلينا في:
    ‏7 أيار 2008
    المشاركات:
    6,942
    الإعجابات المتلقاة:
    31
    طبعاً أنا مع الزواج المدني... انه يكون التنين مدني و ديني...

    بس شي صغير ما بعرف اذا عندي بس ولا عند الكل بس أصوت في الاستفتاء بيطلع "لقد حددت استفتاء خاطئ. إذا إتبعت رابط صحيح, الرجاء راسل الإدارة."... فمش عارف اذا المشكلة عندي بس ولا عند الكل...
     
  10. jafra.s

    jafra.s
    Expand Collapse
    جاي النصر وجاي الحرية

    إنضم إلينا في:
    ‏7 نيسان 2009
    المشاركات:
    137
    الإعجابات المتلقاة:
    0

    ليش هيك ؟؟:lac:
    مين تدعي السماوية وليش هالحكي
    على القليلة احترم انتماء غيرك ولو انو مش صحيح

    عكل انا مع الزواج المدني وضد التمسك بالقوانين للابد
    وبراي كل شي بحياتنا الو علاقة بالسياسة الدين بالزات الو علاقة بالسياسة
    يعني مثلا
    وقت الامويين وقت انتقلت العاصة من حلب لدمشق
    مشان ماتصير شوبرى طلعو حديث (يمكن صح يمكن غلط ) الحديث عن النبي بيقول اني رايت عمودا من نور فوق دمشق
    موبالحرف هيك الحديث بس فيو عمود من نور ومن فوق الشام وفورا انتقلت العاصمة لدمشق
     
  11. #11 أدون, ‏12 آب 2009
    آخر تعديل: ‏12 آب 2009
    أدون

    أدون
    Expand Collapse
    رحيل الغجر..

    إنضم إلينا في:
    ‏20 نيسان 2008
    المشاركات:
    1,042
    الإعجابات المتلقاة:
    23
    سعيدة،

    يعني ما بعرف قديش هالخلاصة ممكن تكون صحيحة لان الزواج المدني بلبنان صاير متل قصّة الطائفية، الكلّ ضد الطائفية بالعلن بس لمن يجي وقت الجدّ الكل مستعدّين يعملوا حرب أهلية كرمال طوائفهم.
    الناس بلبنان هيي اللي ضدّ الزواج المجتمع المدني، مش بس السلطة الدينية.
    أي شخص بطلب ايد بنت وبيقول لاهلها انه رح يتزوجوا مدني رح يتواجه بالرفض. هيدا اذا البنت قبلت أساساً.

    الرفض من جهة الزعماء ورجال الدين مش بس سياسي خوفاً من الغاء الطائفية، ولكن لأن فيه ناس بتشوف انه اذا الدين ما كان موجود بكل شاردة وواردة بالحياة (ومنها غرفة نومك طبعاً) يعني بيصير مهدّد بالخطر. اذا الشيخ والخوري بطّل الهم علاقة بعقد القران يعني هيدا ابعاد قسري للدين عن الحياة الخاصة.

    من الناحية الشخصية، مش عم يكون فيي مؤخراً خوض نقاشات لاقنع حدا بالموضوع، رح اكتفي باني طبقه على حالي، حتّى ولو صادف انه البنت اللي اتزوجها من نفس طائفتي، لان بكل بساطة ما بدّي رجل دين يزوّجني، ما بدّي الله يبارك زواجي، ما بدّي عيش بظلّ قوانين محطوطة من آلاف السنين، وبدّي زوجتي تكون متساوية معي الحقوق القانونية والماديّة.

    عشتم وعاش لبنان:ي:
     
  12. الحاج أحمد

    الحاج أحمد
    Expand Collapse
    قل أعوذ برب الفلق

    إنضم إلينا في:
    ‏23 آذار 2008
    المشاركات:
    4,271
    الإعجابات المتلقاة:
    1

    غالبية الإستطلاعات الشعبية مع السماح بالزواج المدني ولكن هذا لا يعني أن الجميع مع تطبيقه وهنا الكلام يتم بالأغلب الأعم على فئة الشباب المقصودة بنسبة كبيرة بالزواج.

    من الطبيعي أن يكون الأهل في كثير من الأوقات من المعارضين للزواج المدني ولكن بالنهاية إذا كان القاضي راضي (عنصر الشباب المعنيين بالموضوع) فالموضوع منتهي، أكيد مع التأكيد على بعد الصعوبات والمشاكل التي ستواجههم من ناحية العلاقات العائلية خاصةً مع الرافضين لهذا النوع من الزواج.

    الموضوع ليس تهديد بالخطر بل أن الذي يؤمن بالدين ومتطلباته يرى بأن أي زواج خارج الطريقة الدينية هو زنا وبالتالي باطل دينياً (الكلام هنا عن الأديان السماوية الثلاث).

    ماذا يعني بأنك ترفض العيش في ظل قوانين من آلاف السنين، التوضيح؟ أيضاً، من قال بأن الزواج الديني لا يجعل حقوق الزوجين متساوية، كيف هذا؟
     
  13. اوركيندا

    اوركيندا
    Expand Collapse
    وبدأ المشوار

    إنضم إلينا في:
    ‏10 أيار 2009
    المشاركات:
    1,153
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    ضد أكيد :lac:
     
  14. أدون

    أدون
    Expand Collapse
    رحيل الغجر..

    إنضم إلينا في:
    ‏20 نيسان 2008
    المشاركات:
    1,042
    الإعجابات المتلقاة:
    23
    سعيدة أبو حميد،
    المقصود بجملتي، انه دائماً مشكلة القوانين الدينية انها جامدة نادراً جداً ما تتطوّر، وحتى عندما يتطوّر التأويل بيبقى محكوم بالنصّ الأساسي الغير قابل لأي تعديل لأنه منزل الهياً.
    لكن الحياة الاجتماعية ومنها الزوجيّة تتغيّر باستمرار، وبالتالي لازم القانون الوضعي يتغيّر باستمرار بحسب الحاجة والمصلحة. مثلاً كان بالماضي مقبول تعدد الزوجات، اليوم مش مقبول، كان مش مقبول ينعطى حقّ الخلع للمرأة، اليوم صار هالشي مقبول أكتر.
    كرمال هيك، وبدل ما فوت بديباجة الجدل حول التفسيرات المتناقضة لأحكام الزواج في الدين، أفضّل أن أرفض كل هذه الأحكام الدينية واتبع قانون بشري صادر عن العقل الإنساني، يشبهني ويناسبني أكثر.

    ما عدا هيك، طبعاً لا يوجد مساواة في الزواج الدين، ما الدين كلّه قائم على التمييز بين المرأة والرجل، ليش من وين جايي أساساً جملة أنه "الرجال قوّامون على النساء"؟
    رح قلّك تعدد الزوجات ورح تقلّي وفق تفسير لمرجع آخر انه تعدد الزوجات لا يجوز، وساعتها بيكون جوابي انه بين القانون الغير واضح والمختلف على تفسيره متل القانون الديني والقانون الواضح والمحدّد متل القانون الوضعي الأفضل اتّباع القانون الوضعي لأن أضمن من تغيّر مزاجيات التفسير الديني.
    رح قلّك الحق بالطلاق بيد الرجل، رح تقلّي فيها الزوجة تكون بيدها العصمة، وساعتها جوابي انه العصمة لها شروط محددة وصعبة ومش سهلة التطبيق وتستلزم الاتفاق المسبق عليها بين الزوجين (عملياً الرجل يقرر إذا ما كان يريد أن يعطيها العصمة أم لا)، بينما الطلاق من ناحية الرجل سهل واستنسابي.
    تالتاً بما يتعلّق باحكام البنوّة ووراثة الأبناء وحقّ الوصاية على الأولاد هناك فروقات شاسعة بين القانون المدني والقانون الديني الذي يفضّل الرجل في الغالبية الساحقة من الأحكام.

    بالإضافة لهالأحكام الواضحة، فيه ممارسات اجتماعية ضمنية نابعة من الدين ومتعلّقة بالزواج، مثل اشتراط الزوج حجاب المرأة، ومش شايف وين المساواة بالموضوع إلا اذا شفت مرأة عم تشترط ان الرجل يتحجّب.

    وبالتالي الزواج المدني مش مجرّد إجراء قانوني متعلّق بلحظة الزواج فقط، بل عنده مفاعيله المتعلّقة بحقوق ما بعد الزواج، وهو بجميع الأحوال تعبير مباشر عن رفض بعض الأمور في الدين حتّى ولو لطّفنا الموضوع أحياناً وقلنا غير هيك، لان انت عم ترفض بوضوح الانصياع للأحكام الدينية فيما يتعلّق بحياتك الزوجية.
     
  15. الحاج أحمد

    الحاج أحمد
    Expand Collapse
    قل أعوذ برب الفلق

    إنضم إلينا في:
    ‏23 آذار 2008
    المشاركات:
    4,271
    الإعجابات المتلقاة:
    1


    سلام،

    في هذا الكلام شيئ من الصحة ولكن المثلين اللذين اوردتهما لا يعبران عن هذه الوجهة بشكل دقيق ، بالحد الأدنى في الدين الإسلامي. ففي هذين المثلين يمكن تفادي هذه الأمور إذا المرأة اشترطت هذا في عقد الزواج أصلاً وبالتالي نصل إلى حالة تشبه حالة الزواج المدني بشروطه.

    يعني تعدد الزوجات مسموح شرعاً ودينياً ولكن إذا ذكر في عقد الزواج بأن الزوج لا يمكنه الزواج بأخرى يصبح ممنوعاً وهنا نرى نوع من المرونة في الدين حيث الأمر مرهون بإتفاق الزوجين.

    بالنسبة للعصمة والطلاق، كان لي سابقاً موضوع عن العصمة بيد المرأة وهو يخضع لإتفاق الزوجين ويعطي المرأة حقوقاً كالرجل ولكنها لا تريح الرجل من بعض المتطلبات المفروضة عليه إنطلاقاً من أن الرجال هم القوامون، هنا ماذا تفهم أنت من قيمومة الرجل على المرأة؟

    بموضوع الوراثة والبنوة كلامك صحيح والإختلاف واضح.

    النتيجة التي أحاول أن اركز عليها، تتعلق بالدين الإسلامي أساساً لمعرفتي، بأن أي شيئ يمكن الإتفاق وذكره في عقد الزواج ويصبح بالتالي نافذاً وملزماً حتى لو كان يخالف الأصل الذي هو مسموح شرعاً مثال تعدد الزوجات. بالتالي إذا عرف الزوجين التصرف، خاصةً الزوجة ، يمكن أن نصبح بحالة قريبة من الزواج المدني بجوانب عديدة.

    الإختلاف يظهر بشكل واضح عندما يكون الزوجين من أديان مختلفة مع التذكير بأن هناك بعض الحالات في الزواج الديني التي تسمح بهكذا حالة ويبقى الموضوع بجانب كبير منه عند تقبل المجتمع وتفاهم الزوجين.
     

مشاركة هذه الصفحة